٤١٢
النسائي إلى التصحيف ، وهو مردود في الحديث لأنه الرواية الثابتة : ( وصلاة النائم
على النصف من صلاة القاعد »
قلت : وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول ، وقال ابن عبد البر : جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعًا ، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له ، وإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ ، وقال الخطابي : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدًا ، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث ، وقاسه على صلاة القاعد ، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود ، فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود ، انتهى . وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود ، فقد حكاه الترمذي عن الحسن البصري وهو أصح الوجهين عند الشافعية . قوله : روي عن ابن عباس لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء : إن مكثت سبعا لا تصلى ( إلا ) مستلقيا عالجناك ، فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من
الصحابة ، فلم يرخصوا له في ذلك ، فترك المعالجة ، وكف بصره . رواه الثوري في جامعه ، عن جابر ، عن أبي الضحى ، أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد ، وقد وقع الماء في عينيه ، فقالوا : تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك ، فسأل أم سلمة ، وعائشة فنهتاه ، ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم والبيهقي (۱۳۹) ، وأما استفتاؤه لأبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن ابن عباس في هذه القصة ، قال : فأرسل إلى عائشة ، وأبي هريرة وغيرهما ، قال : فكلهم قال : إن مت في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فترك عينه فلم يداوها. وفي هذا إنكار على النووي في إنكاره على الغزالي تبعا لابن الصلاح ذكره لأبي هريرة في هذا ، فقال : استفتاؤه أنه لأبي هريرة لا أصل له ، وقال في التنقيح : الصحيح عن ابن عباس كره ذلك كذا رواه عنه عمرو بن دينار . قلت : والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة أخرجها البيهقي .. ، وليس فيها منافاة للأولى ، والله أعلم .
(١٤٠)
(۱۳۹) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٢ / ٣٠٩ ) . (١٤٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ۲ / ۳۰۸ - ۳۰۹ ) .
الجزء 01 — ص ٤١٢