تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ٣٢

أولى ، وهذا الجواب متعقب ، لأن حديث عبد الله بن مغفل صحيح . قال ابن منده : إسناده مجمع على صحته ، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها ، وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك · ثانيها : قال الشافعي : هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع · أصحاب الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث ، لا سيما مع وصيته ثالثها : يحتمل أن يكون جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء ، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودًا باثنين ، وهذا جواب الماوردي وغيره . رابعها : أن يكون محمولاً على من نسي استعمال التراب ، فيكون التقدير : اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب . كما في رواية أبي هريرة ، فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة ، ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الروايات ، وهو أولى من إلغاء بعضها ، والله أعلم . ( فائدة ( قال القرافي : سمعت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول : إن الشافعية تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث : فقلت له : هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى ، وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع، فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، انتهى . وهذا الذي قاله القرافي صحيح ، ولكنه لا يتوجه ههنا بل يمكن هنا حمل المطلق على المقيد ، وذلك أن الرواية المطلقة فيها إحداهن ، والمقيدة في بعضها أولاهن ، وفي بعضها أخراهن ، وفي بعض الروايات أولاهن أو أخراهن ، فإن حملنا أو هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك ، وإن حملنا « أو » هنا على الشك امتنع ذلك ، لكن اصل عدم الشك ، وقد وقع في الأم للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما ولفظه في البويطي : ( وإذا ولغ الكلب في الإناء ، غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك ، وبهذا جزم المرعشي في ترتيب الأقسام . قلت : وهذا لفظ الشافعي في الأم ، وذكره السبكي في شرح المنهاج بحثا
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.