مبني
ذلك ابن المنذر من الشافعية ، وإسماعيل القاضي من المالكية ، بما محصله : أنه أمر على ظن بعض الرواة ، والظن ليس بواجب قبوله ، ولا سيما من مثل محمد بن المجهول . لهذا لم يتفق السلف ، وفقهاء الأمصار ، على الأخذ بذلك التحديد ، فقال بعضهم : القلة يقع على الكوز ، والجرة كبرت أو صغرت ، وقيل : القلة مأخوذة من استقل فلان بحمله ، وأقله إذا أطاقه وحمله، وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي ، وقيل : مأخوذة من قلة الجبل ؛ وهي أعلاه . فإن قيل : الأولى الأخذ بما ذكره راوي الحديث لأنه أعرف بما روى . قلنا : لم تتفق الرواة على ذلك ، فقد روى بسند صحيح ، عن عاصم بن المنذر أحد رواة هذا الحديث ، أنه قال : (۸۰) العظام، قال إسحاق بن راهويه : الخابية تسع ثلاث قرب ، وعن إبراهيم قال : القلتان الجرتان الكبيرتان ، وعن الأوزاعي قال : القلة ما تقله اليد أي : ترفعه ، وأخرج البيهقي ) من طريق ابن إسحاق قال : القلة الجرة يستسقى فيها الماء والدورق ، ومال أبو عبيد في كتاب الطهور إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو أولى ، وروى علي بن الجعد ، عن مجاهد ، قال : القلتان الجرتان ، ولم يقيدهما بالكبر، وعن عبد الرحمن بن المهدي، ووكيع ، ويحيى بن آدم مثله
الدارقطني
القلال هي
المنذر .
(۷۹)
الخرابي
(۸۱)
،
رواه ابن
) تنبيه ( قوله : ينوبه هو بالنون ، أي يرد عليه نوبة بعد أخرى ، وحكى الدارقطني أن ابن المبارك صحفه فقال : يثوبه بالثاء المثلثة
( تنبيه آخر ( قوله : لم يحمل الخبث ، معناه لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ، كما فسره في الرواية الأخرى التي رواها أبو داود (۸۲) وابن حبان ان (۸۳) وغيرهما : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » والتقدير : لا يقبل النجاسة ، بل يدفعها عن نفسه . ولو كان المعنى : أنه يضعف عن حمله ؛ لم يكن للتقييد بالقلتين معنى ، فإن ما
(۷۹) سنن الدارقطني : ( ١ / ٢٤ ) . (۸۰) في ط ه م ، أو الخوابي . ش » (۸۱) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١ / ٢٦٤ )
(۸۲) سنن أبي داود : كتاب الطهارة ، باب : ما ينجس الماء : ( ١ / ١٧ / رقم : ٦٣) . (۸۳) صحيح ابن حبان : ( ۲ / ۲۷۳ ، ۲۷۴ ، ٢٧٥ / رقم : ١٢٤٦ ،
. ( ١٢٥٠
الجزء 01 — ص ٢٣