۲۲۰
(۲۸۲)
السكن : هو أجود ما رُوي في هذا الباب ، وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف ، وقال ابن عبد البر : كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد ، حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعًا عن المقبري . فصح الحديث ؛ إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث ، ويرضاه في القراءة وخالفه ابن معين فوثقه ، ورواه الشافعي (۲۸۱) والبزار والدارقطني من طريق يزيد ابن عبد الملك خاصة ، وقال فيه النسائي : متروك ، وضعفه غيره ، قال البزار : لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري ، رجلا ، فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع ، عن النوفلي ، عن أبي موسى الحناط ، عن المقبري ، وقال : قال ابن معين : أبو موسى هذا رجل مجهول :
(۲۸۳)
أن
( تنبيه ) احتج أصحابنا بهذا الحديث ، في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف ، لما يعطيه لفظ الإفضاء ، لأن مفهوم الشرط يدل على أن غير ) الإفضاء لا ينقض ، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق ، لكن نازع في دعوى الإفضاء لا يكون إلا يبطن الكف غير واحد ، قال ابن سيدة في المحكم : أفضى فلان إلى فلان ، وصل إليه ، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال ابن جزم : الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها . وقال بعضهم : الإفضاء فرد من أفراد المس ، فلا يقتضي التخصيص
١٦٧ – (١٦) - حديث عائشة : « ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤن » الحديث وفيه : ( إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً » ه وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري ، وكذا ضعفه ابن حبان الدارقطني به ، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، وقد تقدم . وروى ابن عدي
(٢٨٤)
(۲۸۱) ترتيب المسند للشافعي : ( ١ / ٣٥ ) . (۲۸۲) سنن الدارقطني : ( ١ / ١٤٧ ) . (۲۸۳) في ط ح عين وهو تحريف . ش
(٢٨٤) سنن الدارقطني : ( ١ / ١٤٧ ، ١٤٨ ) .
(۲۸۰) الكامل لابن عدي : ( ٤ / ۲۹۲ ) ترجمة : عبد الرحمن بن نمر .
(TAO),
من
الجزء 01 — ص ٢٢٠