۲۱۱
أحمد (۲۳۲)
في زياداته بلفظ : « ليس على من نام ساجدًا وضوء ، حتى يضطجع ) ورواه البيهقي بلفظ : « لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائما ، أو ، حتى يضع جنبه » الحديث ، قال الرافعي تبعا لإمام الحرمين : اتفق أئمة
ساجدًا
الحديث على ضعف الرواية الثانية . قلت : مخرج الحديثين واحد ، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني ، وعليه اختلف ألفاظه ، وضعف الحديث من أصله ؛ أحمد في
والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد ، وأبو داود في السنن ، والترمذي وإبراهيم الحربي في علله ، وغيرهم. وقال البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو خالد الدالاني ، وأنكره عليه جميع أئمة الحديث ، وقال فى السنن : أنكره عليه جميع الحفاظ ، وأنكروا سماعه من قتادة . وقال الترمذي ، رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن عباس قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه
،
من
(۲۳۰)
١٦٣ - (١٢) - حديث : ( لا وضوء على من نام قائمًا أو راكعا أو « ساجدا » رواه ابن عدي في الكامل(٢٣٤) حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، إلا أنه ليس فيه » ساجدًا ( وفيه مهدي بن هلال ، وهو متهم بوضع الحديث ، ومن رواية عمر بن هارون البلخي ، وهو متروك ، ومن رواية مقاتل بن سليمان ، وهو متهم أيضًا . وروى البيهقي ( من حديث حذيفة ، قال : كنت ن في مسجد المدينة جالسًا أخفق ، فاحتضنني رجل من خلفي ، فالتفت ، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : هل وجب على الوضوء ؟ قال : « لا حتى تضع جنبك » ، قال البيهقي : تفرد به بحر بن كنيز السقاء ، وهو متروك لا يحتج به . وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط ، أنه سمع أبا هريرة يقول : « ليس على المحتبي النائم ، ولا على القائم النائم ، ولا على الساجد النائم ، وضوء حتى يضطجع ، فإذا اضطجع توضأ ( إسناده جيد ، وهو موقوف .
(٢٣٦)
(۲۳۲) مسند الإمام أحمد : ( ١ / ٢٥٦ )
(۲۳۳) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١ ١٢١ ) . (٢٣٤) الكامل لابن عدي : ( ٦ / ٤٦٨ ) ترجمة : مهدي بن هلال . (٢٣٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١ / ١٢٠ ) .
(٢٣٦) السنن الكبرى للبيهقي : ( ۱ / ۱۲۲ ، ۱۲۳ ) .
الجزء 01 — ص ٢١١