تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٩٧٥

٤٠٣ الخطابي : يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحًا ، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته . ولم يشتهر ذلك النهي . فلما بلغ عمر نهاهم . (۲۲) قوله : خالف ابن الزبير في ذلك . البيهقي من طرق : منها : عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجلان إلى ابن عمر ، فقال من أين أقبلتما ؟ قالا : من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا ، قال : ما أحل لكم ؟ قالا : أحل لنا بيع أمهات الأولاد ، قال : أتعرفان أبا حفص عمر ؟ فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث ، يستمتع بها ما كان حيا ، فإذا مات فهى حرة ) رأي عمر (۲۳) قوله : إن الصحابة اتفقت على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر ، وعثمان . قال : ومشهور عن علي أنه قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ، ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن ، فقال له عبيدة بن عمرو : رأيك أحب إلينا من رأيك وحدك . فيقال : إنه رجع عن ذلك . قلت : الأول ذكره مستنبطا من حديث علي ، وحديث علي أخرجه عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيده السلماني سمعت عليا يقول : سمعت عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة ، أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ، ورواه البيهقي من طريق أيوب ، وقال ابن أبي شيبة : نا أبو خالد الأحمر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة ، عن علي قال : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت ، فعمل به عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن . قال الشعبي : فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة : فما ترى أنت ؟ قال : رأي علي وعمر في الجماعة، أحب إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف (٢٤) ٢٧٤٣ - وقوله : فيقال : إن عليا رجع عن ذلك . قلت : أخرجه عبد الرزاق (٢٥) (۲۲) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٣٤٨ ) . - (۲۳) مصنف عبد الرزاق : ( ٧ / ۲۹۱ ۲۹۲ / رقم : ١٣٢٢٤ ) . (٢٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٣٤٣ ― • (٢٥) مصنف عبد الرزاق : ( ۲ /۹۱ - ۲۲ / رقم : ١٣٢٢٤ ) .
الجزء 04 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.