تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٩٦٣

۳۹۱ ضمرة ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، قال النسائي : حديث منكر ، وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه ، وهو خطأ ، وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ورد الحاكم هذا بأن روي من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان ۲۷۰۳ - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر » وروى أنه أقرع مرة بالنوى ، قال ابن الصلاح في كلامه عن الوسيط : ليس لهذا صحة . ٢٧٠٤ - (٦) - حديث عمران بن حصين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستة مملوكين أعتقهم رجل عند موته ، فجزاهم ثلاثة أجزاء ( مسلم ، وقد تقدم في الوصايا ، وكرره المؤلف في هذا الباب . أره . ٢٧٠٥ - قوله : وفي حديث عمران : ( أن قيمتهم كانت متساوية » لم ۲۷۰٦ - قوله : أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من غر بحرية أمة رجلًا حتى نكحها ، وأتت منه بولد فإن الولد ينعقد حرا ، ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة . البيهقي من حديث الشافعي عن مالك أنه بلغه من عمر وعثمان ذلك ، وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف
الجزء 04 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.