۳۹۱
ضمرة ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، قال النسائي : حديث منكر ، وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه ، وهو خطأ ، وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ورد الحاكم هذا بأن روي من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن
القطان
۲۷۰۳ - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر » وروى أنه أقرع مرة بالنوى ، قال ابن الصلاح في كلامه عن الوسيط : ليس
لهذا صحة .
٢٧٠٤ - (٦) - حديث عمران بن حصين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستة مملوكين أعتقهم رجل عند موته ، فجزاهم ثلاثة أجزاء ( مسلم ، وقد تقدم في الوصايا ، وكرره المؤلف في هذا الباب .
أره .
٢٧٠٥ - قوله : وفي حديث عمران : ( أن قيمتهم كانت متساوية » لم
۲۷۰٦ - قوله : أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من غر بحرية أمة رجلًا حتى نكحها ، وأتت منه بولد فإن الولد ينعقد حرا ، ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة . البيهقي من حديث الشافعي عن مالك أنه بلغه من عمر وعثمان
ذلك ، وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف
الجزء 04 — ص ٣٩١