تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٩١١

٣٣٩ والحاكم (50) (01) والبيهقي من حديث أبي هريرة ، وله طرق ، وأعله ابن الجوزي فقال : هذا حديث لا يصح ، وليس كما قال ، وكفاه قوة تخريج النسائي له ، وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري ، قال : والمحفوظ عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . ( ) تنبيه ( قال ابن الصلاح : معناه ذبح من حيث المعنى ، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد ، وقال الخطابي ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه ، دون بدنه ، والثاني : : أن الذبح بالسكين يريح ، وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر ، فذكر ليكون أبلغ في التحذير ، ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه ، فقال : إنما قال : ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به ، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ، ولا يخفى فساد هذا (10) (٥٤) (ده) ٢٥٦٠ - (٨) - حديث : ( إنما ليجاء بالقاضي العدل يوم القيامة ، فيلقى « من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط » . أحمد (٥٢) والعقيلي وابن حبان والبيهقي من حديث عائشة . قال العقيلي : عمران ابن حطان الراوي ، عن عائشة لا يتابع عليه ، ولا يتبين لي سماعه عنها . قلت : وقع في رواية الإمام أحمد من طريقه ، قال : دخلت على عائشة فذكرتها ، حتى ذكرنا القاضي فذكره . ٢٥٦١ - حديث عبد الرحمن بن سمرة : ( لا تسأل الإمارة » . تقدم . = ( ٣ / ٦١٤ / رقم : ١٣٢٥ ) . والنسائي في الكبرى : كتاب القضاء ، باب : التغليظ في الحكم ( ٣ / ٤٦٢ / رقم : . ( ٥ ، ٥٩٢٦۹۲۵ ، ۰۹۲۱ ،۰۹۲۳ وابن ماجة في سننه : كتاب الأحكام ، باب : في ذكر القضاة ( ٢ / ٧٧٤ / رقم : ٢٣٠٨) . . (٥٠) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٩١ ) . (٥١) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٩٦ ) . (٥٢) مسند أحمد : ( ٦ / ٧٥ ) . (٥٣) الضعفاء للعقيلي : ( ٢ / ۲۰٤ ) ( ۳ / ۲۹ ) . (٥٤) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٢٥٧ / رقم : ٥٠٣٣ ) . (٥٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٩٦ ) .
الجزء 04 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.