۳۳۷
والبيهقي
(۳۸)
، من حديث الحارث ابن عمرو ، عن ناس من أصحاب معاذ
،
عن معاذ . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بمتصل . وقال البخاري في تاريخه : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ ، وعنه أبو عون لا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا ، وقال الدارقطني في العلل : رواه شعبة ، عن أبي عون هكذا ، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه ، والمرسل أصح
•
معاذ
،
قال أبو داود : أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ : أن رسول الله ، وقال مرة : عن معاذ ، وقال ابن حزم : لا يصح ، لأن الحارث مجهول ، وشيوخه لا يعرفون . قال : وادعى بعضهم فيه التواتر ، وهذا كذب بل هو ضد التواتر ، لأنه ما رواه أحد غير أبي عون ، عن الحارث ، فكيف يكون متواترا ، وقال عبد الحق : لا يسند ، ولا يوجد من وجه صحيح ، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه ، وإن كان معناه صحيحًا ، وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث : اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما : طريق شعبة ، والأخرى : عن محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن وكلاهما لا يصح ، ، قال : وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه ، والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ ، قال : وهذه زلة منه ، ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة ، قلت : أساء الأدب على إمام الحرمين ، وكان يمكنه أن بألين من هذه العبارة مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه ، فإنه قال : والحديث مدون في الصحاح ، متفق على صحته ، لا يتطرق إليه التأويل ، كذا قال رحمه الله ، وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل ، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا ، لكن كافيا في صحة الحديث وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته ، إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول ، قال : وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية ، وهو نظير أحدهم بحديث : ولا وصية لوارث » . مع كون راويه إسماعيل بن عياش
يعبر
،
(۳۸) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ١١٤ ) .
.
الجزء 04 — ص ٣٣٧