٨٤
إسناده كوثر بن حكيم، وقد قال البخاري : إنه متروك .
قوله : إن أبا بكر قاتل مانعى الزكاة ، أن وسببه بعضهم قالوا له : « أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا ، وهو رسول الله على ما قال الله : خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله - سكن لهم قالوا : وصلوات غيره ليست سكنا لنا ، انتهى أما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فمشهور ، وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره ،
وتقدم في الزكاة ، وأما هذا السبب فلم أقف له على أصل .
قوله : ( إن عليا قاتل أصحاب الجمل، وأهل الشام والنهروان ، ولم يتبع بعد لاستيلاء ما أخذوه من الحقوق » . وهذا معروف في التواريخ الثابتة ، وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره ، وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له ، وقد حكى عياض، عن هشام وعباد أنهما أنكرا واقعة الجمل أصلا ورأسا ، وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في العواصم ، وابن حزم، ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا ، وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة ، وعلى كل حال فهو مردود مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به
لأنه
( فائدة ) كانت وقعة الجمل في سنة ست وثلاثين، وكانت وقعة صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين واستمرت ثلاثة أشهر، وكانت النهروان في سنة ثمان
وثلاثين .
(٤٩)
(٤٧)
في
قوله : ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة . هو كما قال ، ويدل عليه حديث عليّ : ( أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» . رواه النسائي الخصائص والبزار (٤٨) (والطبرانى والناكثين : أهل الجمل لأنهم نكثوا بيعته ، والقاسطين : أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته ، والمارقين : أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم : أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، وثبت في أهل الشام حديث عمار : تقتله الفئة الباغية ) . وقد تقدم ، وغير
ذلك من
الأحاديث .
(٤٧) السنن الكبرى للنسائي : كتاب الحضائص باب ذكر ما خص به على من قتال المارقين ( ٥/
.(17-109
(٤٨) مسند البزار البحر الزخار ) ٦ ٢١٥ رقم : ٦٠٤
(٤٩) ليس في الأجزاء المطبوعة .
الجزء 04 — ص ٨٤