تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٦٤٦

٧٤ (فائدة ) استدل الرافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها، وهو القول القديم، بقوله في رواية : يحلف خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته ، وهو متفق عليه . واستدل على المنع وهو الجديد ؛ بقوله في رواية لمسلم : « إما أن تدوا (1) صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب ) . ۱۹۷۷ - (۲) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( البينة على من « ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة ) . الدارقطني (۷) (۹) والبيهقي (۸) وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به ، قال أبو عمر : إسناده لين. وقد رواه عبد الرزاق (١٠) عن ابن جريج ، عن عمرو مرسلا ، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق ، ورواه ابن والدار قطني من حديث عثمان بن محمد ، عن مسلم، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، وهو ضعيف أيضًا، وقال البخاري : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ، فهذه علة أخرى . عدي (11) (۱۲) قوله : لو وجد قتيل بين قريتين، ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة ، فلا يجعل قربه من إحداهما لوناً ، لأن العادة جرت بأن يبعد القاتل القتيل عن بقاعه ، دفعا للتهمة . وما رُوي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه ؛ فإن الشافعي لم يثبت إسناده ، انتهى . وكأنه يشير إلى حديث أبى إسرائيل، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلاً بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما . ورواه أحمد (۱۳) والبيهقي) ، وزاد : أن يقاس (۳) دواء : أي تدفعوا ديته (٧) سنن الدارقطني ( ٤ / ٢١٨ رقم : ٥٢ . (۸) السنن الكبرى للبيهقي ( ١٢٣/٨). (۹) التمهيد لابن عبد البر ) ٢٣ / ٢٠٤ - ٢٠٥). ١٠) لم نجده في المطبوع . (۱۱). الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( ٦ / ٣١٠ ) . (۱۲) سنن الدارقطني ( ٤ / ۲۱۷ ۲۱۸ رقم: ٥١). (۱۳) مسند أحمد ( ۳ ۳۹، ۸۹) . (١٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨/ ١٢٦) . (١٤)
الجزء 04 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.