۷۰
النبي
صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، ولم يكن في عهده ديوان ، ولا في عهد أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأوراق فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدث بعده ، ويحتمل أن يكون قضاء عمر كان في الأقارب من أهل الديوان .
(۱۷۱)
(۱۷۲)
أما قضاء عمر : فرواه الشافعي ، وروى من حديث جابر : أول من
من آل عمر
،
بسم
الله
دون الدواوين وعرف ،العرفاء ،عمر، وروى الحاكم من حديث ابن إسحاق حدثني عمر بن بن محمد بن عثمان بن الأخنس : أن شريق (۱۷۳) ، قال : أخذت هذا الكتاب ، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال : الرحمن الرحيم ، و هذا كتاب محمد رسول الله ، بين المسلمين والمؤمنين من قريش ، والأنصار ، و ، ومن تبعهم ، ولحق بهم ، وجاهد معهم ، إنهم أمة واحدة ، المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم والأنصار على ربعتهم، يتعاقلون ، الحديث . وفي صحيح مسلم (١٧٤) من حديث أبي الزبير
،
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله
أنه
·
سمع
.
"...
جابراً يقول :
لأنه
حديث عمر : أنه قضى على عليّ أن يعقل عن ولي صفية بنت عبد المطلب، وقضى بالميراث لابنها الزبير، ولم يضرب الدية على الزبير، وضربها على عليّ كان ابن أخيها . البيهقي من حديث سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن عليا والزبير اختصما في موالي لصفية إلى عمر ، فقضى بالميراث للزبير ، والعقل على عليّ .
وهو منقطع .
(۱۷٥)
قوله : وسها الإمام ، والغزالي ، فجعلا عليا ابن عمها . هو كما قال ، وهو أشهر
وأوضح من أن يحتج
۱۹۷۰ - (۷۲) - حديث عمر : أنه قال في دية المرأة تضرب في سنتين،
(۱۷۱) الأم للشافعي ( ٤ / ١٥٨ ) . (۱۷۲) وقد تقدم من روايته ابن أبي شيبة ، وهو في السنن الكبرى أيضا للبيهقي ( ٦ / ٣٦٠ ) . (۱۷۳) شريق ؛ قال في التقريب : مقبول .
(١٧٤) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب العتق ، باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه ( ١٠/
۲۰۹/ رقم : ١٥٠٧).
(١٧٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠٧/٨ ) .
الجزء 04 — ص ٧٠