٤٢
( باب العفو عن القصاص )
۱۸۹۰ - (۱) - حديث: «في العمد القود » . الشافعي والنسائي (٣) ، وابن ماجه (٤)
(1) ، وأبو داود (۲)
، من حديث ابن عباس في حديث طويل، واختلف
(0)
في وصله وإرساله ، وصحح الدارقطني في العلل الإرسال ، ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : العمد قود ، والخطأ دية » . وفي إسناده ضعف
۱۸۹۱ – (۲) - حديث أبي شريح الكعبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : « أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله الترمذي ) وصححه، وأصله متفق عليه (۷)
(
۱۸۹۲ - (٣) - حديث عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : « إذا عفا بعض المستحقين للقصاص ، أن القصاص يسقط ، وإن لم يرض الآخرون ) . ولا مخالف لهما من الصحابة ، رواه البيهقي وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله .
(۱) ترتيب المسند للشافعي ( ٢/ ١٠٠ / رقم : ۳۳۰) . (۲) سنن أبي داود : كتاب الديات، باب : من قتل في عمياء بين قوم ( ٤/ ١٨٣، ١٩٦/
رقم : ٤٥٣٩، ٤٥٩١).
(۳) سنن النسائي : كتاب القسامة ، باب : من قتل بحجر أو سوط ( ٣٩/٨، ٤٠ رقم :
٤٧٨٩، ٤٧٩٠) . قال في البدر المنير : وإسناده على شرط الشيخين (٤) سنن ابن ماجة : كتاب الديات، باب : من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية ( ٢/
٨٨۰/ رقم : ٢٦٣٥).
(٥) عزاه للطبراني الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٨٩) . (٦) سنن الترمذي : كتاب الديات، باب : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
( ١٤/٤ رقم : ١٤٠٦). (۷) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب العلم ، باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب (۱/ ۲۳۸ - ۲۳۹ رقم : (١٠٤ .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج، باب : تحريم مكة وصيدها، وخلالها ،
وشجرها ، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ( ۹ / ۱۸۰ ۱۸۱ رقم: ١٣٥٤) .
الجزء 04 — ص ٤٢