تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٦١٢

۱۸۸۸ - (۱۸) - حديث : عطاء والحسن أنهما قالا : وإذا قتل الرجل المرأة يخير وليها بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته ، وإذا قتلت المرأة الرجل بخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته ، من مالها ، وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته » . قال : ويروى في مثله عن على في رواية ، لم أجده . (۹۱) . ، ۱۸۸۹ - (۱۹) - حديث عمر : ( أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ) ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا » . مالك في الموطأ (٩٠) ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب بهذا ، ورواه البخاري من وجه آخر : ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني ، عن أبيه مطولاً ، وقال البخاري : قال لي ابن بشار، نا يحيى، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به » . لم (۹۲) قوله : حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة ، وهو قول عليّ ، أجده ، والصحيح عن عليّ خلافه، وقد قال البخاري : أقاد أبو بكر وعلي من لطمة ، وقد بينته في تغليق التعليق . قوله : روي عن عمر وعلي أنهما قالا : (من مات من حد أو قصاص ، فلا ۱۸۸۸) - (۱۸) - قال في البدر المنير : لا أعلم من خرجه عنه ورأيت بخط بعضهم : أنه منقطع ؛ لأنه من رواية الشعبي عنه فليتتبع . ۱۸۸۹ - (۱۹) - قال في البدر المنير : هذا الأثر صحيح (*) كما يقتص من أطرافهم إذا كان الاعتداء على بعض الأطراف إلا أن الشافعية أشترطوا في القتل أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل بحيث لو تفرد كان قاتلاً فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص والجمهور على عدم هذا الشرط لأن القصاص شرع لحياة الأنفس فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لكان كل من أراد قتل غيره أن يستعين بشركاءة يقاد منه وبذلك تبطل حكمة تشريع القصاص . (۹۰) الموطأ ( ۲/ ۸۷۱) . (۹۱) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم ( ١٢/ ٢٣٦/ رقم : (٦٨٩٦ . (۹۲) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤١/٨ ) . حتى У
الجزء 04 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.