تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٥٩٣

۲۱ ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال . (تنبيه) وقع عند الدارقطني : أن البنت المخيرة اسمها عميرة، وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلامًا أصح : وقال ابن القطان : لو صح رواية من روى أنها ،بنت، لاحتمل أن يكون قضيتين لاختلاف المخرجين . ( تنبيه آخر ) : احتج به الإصطخري على أنه يثبت به للأم حق الحضانة ، ورد عليه بأجوبة ، منها لإمام الحرمين : أن هذه القصة كانت في مولود غير مميز ، ومنها : دعوى النسخ ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر ، قال القاضي مجلي : ولعل النسخ وقع بقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومنها رد الحديث بالضعف . الحديث قوله : فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها . لما سبق في الخبر، يعني الأول فإن فيه : « أنت أحق به ما لم تنكحي » ١٨٥٨ - (٣) - قوله : روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( الأم أحق بولدها ما لم تتزوج » . الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ، ويقويه ما رواه عبد الرزاق ) الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، قال : خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها ، فقال أبو بكر : هي أعطف وألطف وأرحم وأحق وأرأف ، وهى أحق بولدها (۱۳) عن ما لم تتزوج . قوله : رُوي أن عليا وجعفرًا وزيد بن حارثة ، تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد ، فقال علي : بنت عمي ، وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه ١٨٥٨ - (٣) - قال في البدر المنير : وهذا إسناد ضعيف بسبب المثنى بن الصباح فإنهم ضعفوه وفيه أبو العوام ؛ الراوي عن المثنى ، وهو عمران بن داور ، وهو مختلف فيه ، ضعفه النسائي وقال أحمد : أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال أبو داود : ضعيف . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وروى عباس عن يحيى : ليس بشيء . وحدث عنه عفان ووثقه . (الميزان . (٢٣٦/٣ (۱۳) سنن الدارقطني : (٣٠٤/٣ رقم : ٢١٨ . (١٤) المصنف لعبد الرزاق : ١٥٤٧ / رقم : ١٢٦٠٠).
الجزء 04 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.