٤٥٣
من
يوجب شيئا
من
ذلك
ابن الجوزي ، وأنكر على من ذهب إلى الأول ، وقال بعض حذاق المتأخرين : قوله صلى الله عليه وسلم له : أمسكها : معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير ، إما بمراقبتها ، أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ، ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبًا لقوله : ( طلقها » ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه ، وإن كان ماله فعليه حفظه ، ولا الأمر بطلاقها ، قيل : والظاهر أن قوله : لا ترد يد لامس ، أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا ، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة ، لا أن ذلك وقع منها . ١٧٧٤ - (5) - حديث : ( أيما امرأة أدخلت علي من
من ليس منهم ،
فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته ) . الشافعي (١٦) ، وأبو داود
والنسائي هريرة أنه
(۱۸)
(۱۹)
(۲۰)
(۱۷)
، وابن حبان ، والحاكم من حديث سعيد المقبري ، عن أبي
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة ، فذكره ، وزاد : « وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين ) . وصححه الدارقطني في العلل ، مع اعترافه بتفرد عبد الله ابن يونس به ، عن سعيد المقبري ، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث
ضعیف
»
وفي الباب عن ابن عمر في مسند البزار ، وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي ، وهو
۱۷۷۵ - (٦) - حديث : ( أيما رجل جحد ولده » الحديث تقدم قبل من طريق مجاهد ، عن ابن عمر نحوه ، أخرجه الطبراني
ورواه أحمد
(۲۱)
(۲۲)
6
في
١٧٧٤ - (٥) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح (١٦) ترتيب مسند الشافعي : ( ٤٩/٢ /رقم : ١٥٩ ) (۱۷) سنن أبي داود : كتاب الطلاق ، باب التغليظ في الانتفاء : ( ٢٧٩/٢/ رقم : ٢٢٦٣ ) . (۱۸) سنن النسائي : كتاب الطلاق ، (٤٧) باب التغليظ في الانتفاء من الولد : ( ١٧٩/٦ /رقم :
( ٣٤٨١
(۱۹) صحيح ابن حبان : ( ١٦٣/٦ / رقم : ٤٠٩٦ ) . (۲۰) مستدرك الحاكم : ( ٢٠٢/٢ ، ۲۰۳ ) . وقال : صحيح على شرط مسلم .
(۲۱) مسند أحمد : ( ٢٦/٢ ) . (۲۲) المعجم الأوسط للطبراني : ( ال ٢٦٠ ) كما في مجمع البحرين برقم : ( ۲۳۹۸ ) .
الجزء 03 — ص ٤٥٣