٤٢٥
صفية بنت شيبة عنها ، وصححه الحاكم ، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح ، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (٤٩) ، ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها ، لكن لم يذكر عائشة ، وزاد أبو داود وغيره : « ولا إعتاق ) .
قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه ، قلت : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم ، وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل : الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي ، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق ، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب ، وقال أبو عبيد :
الإغلاق : التضييق .
قوله : ورد في الخبر : ( أن من أعتق شقيصًا من عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا استسعى غير مشقوق عليه ) . متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر ، وسيأتي ، وفيه عن أبي المليح ، عن أبيه
١٧٤٠ – (١٦) - حديث : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك » . هذا الحديث أخرجه الحاكم (٥١) في المستدرك وصححه من حديث جابر ، وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ، فقد صح على شرطهما من حديث
ابن عمر وعائشة ، وعبد الله بن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وجابر ، انتهى
(٥٢)
·
أما حديث ابن عمر : فرواه نافع عنه بلفظ : « لا طلاق إلا بعد نكاح » . وإسناده ثقات ، أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد ، قال ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة
(٤٩) علل الحديث لا بن أبي حاتم : ( ١ / ٤٣٠ / رقم : ١٢٩٢ ) . (٥٠) البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب العتق ، (٥) باب : إذا أعتق نصيبا في عبد ، وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه ، على نحو الكتابة : ( ٥ / ١٨٥ / رقم :
. ( ٢٥٢٦
وأخرجه من حديث ابن عمر في كتاب العتق ، (٤) باب : إذا أعتق عبدا بين اثنين ، أو أمة بين الشركاء : ( ٥ / ١٧٩ / رقم : ٢٥٢٢ ) .
ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب العتق : ( ١٠ / ١٩٣ / رقم : ١٥٠٣ ) . وأخرجه من حديث ابن عمر برقم : ( ١٥٠١ ) .
(٥١) مستدرك الحاكم : ( ٢ / ٤٢٠ ) .
(٥٢) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي : ( ٥ / ٢٣٢ ) .
الجزء 03 — ص ٤٢٥