تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٥٠٣

٤١٩ (۱۷) يعنى أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه البخاري) مصرحًا بذلك ، ولمسلم نحوه كما تقدم، لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله عن نافع : أن ابن عمر قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال ابن عمر : لا يعتد ، لكن بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه ، وإسناده صحيح بل على معنى أن الطلقة لا أنه خالف السنة ، يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى تحسب جمعا بين الروايات القوية ، والله أعلم ) تنبيه ( اسم امرأته آمنة بنت غفار ، قاله ابن باطيش . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال لابن نقطة ، عزاه لابن سعد من طريق ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه ابن لهيعة : أنها آمنة بنت عمار ، وفي مسند أحمد من حديث نافع قال : يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار » . ويحتمل أن يكون >> أن عمر هذا لقبها ، وذاك اسمها · قوله : وإذا خالع الحائض لا يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر ، لأن في رواية الشافعي (١٨) وغيره أنه صلى الله (۱۸) عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . انتهى وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرًا غير حائض : قلت : هكذا بحث المخرج تبعًا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الأذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضًا ۱۷۲۸ - (٤) - حديث ابن عمر : ( مره فليراجعها ». متفق عليه وقد تقدم . ۱۷۲۹ - (٥) - حديث : أن عويمر العجلاني لاعن امرأته ، وقال : (۱۷) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، (۲) باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق : ( ٩ / ٢٦٤ / رقم : ٥٢٥٢ ) . (۱۸) ترتيب مسند الشافعي : ( ٢ / ٥٠ ٥۱ / رقم : ١٦٣ ) .
الجزء 03 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.