٤١٩
(۱۷)
يعنى أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه البخاري) مصرحًا بذلك ، ولمسلم نحوه كما تقدم، لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله عن نافع : أن ابن عمر قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال ابن عمر : لا يعتد
،
لكن
بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه ، وإسناده صحيح بل على معنى أن الطلقة لا أنه خالف السنة ، يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى تحسب جمعا بين الروايات القوية ، والله أعلم
) تنبيه ( اسم امرأته آمنة بنت غفار ، قاله ابن باطيش . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال لابن نقطة ، عزاه لابن سعد من طريق ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه ابن لهيعة : أنها آمنة بنت عمار ، وفي مسند أحمد من حديث نافع قال : يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار » . ويحتمل أن يكون
>>
أن عمر
هذا لقبها ، وذاك اسمها
·
قوله : وإذا خالع الحائض لا يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر ، لأن في رواية الشافعي (١٨) وغيره أنه صلى الله
(۱۸)
عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . انتهى وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرًا غير حائض : قلت : هكذا بحث المخرج تبعًا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الأذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضًا ۱۷۲۸ - (٤) - حديث ابن عمر : ( مره فليراجعها ». متفق عليه وقد تقدم . ۱۷۲۹ - (٥) - حديث : أن عويمر العجلاني لاعن امرأته ، وقال :
(۱۷)
أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، (۲) باب : إذا طلقت
الحائض تعتد بذلك الطلاق : ( ٩ / ٢٦٤ / رقم : ٥٢٥٢ ) . (۱۸) ترتيب مسند الشافعي : ( ٢ / ٥٠ ٥۱ / رقم : ١٦٣ ) .
الجزء 03 — ص ٤١٩