٣٥١
والحاكم (٦١)
من حديث الليث، عن مشرح بن هاعان (٦٢)
، عن
عقبة
عامر ، وأعله أبو زرعة ، وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث ، عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره ، وقال أبو حاتم : ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا ، وقال : إنما حدثنا به الليث ، عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئا . قلت : ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجة من الليث قال لي مشرح ، ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير ، عن أبيه ،
عن جده ، وإسناده ضعيف
أنه
إذا
( فائدة ) استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك ، وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة ،وغيرها ، لكن روى الحاكم (٦٣) ، والطبراني في الأوسط (٦٤) من طريق أبي غسان ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول؟ قال : لا ، إلا بنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن حزم ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب ، وبائع ، ومزوج ، فصح آنه آراد به ، وهو من أحل حرامًا لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينوي تحليلها للأول ، ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن، فدل على أن المعتبر الشرط، والله أعلم .
بعض
المحللين ،
(٦١) مستدرك الحاكم ( ۱۹۸۲ - ۱۹۹ ) . (٦٢) مشرح بن هاعان : ذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ويخالف وذكره في الضعفاء وقال : يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها . والصواب ترك ما انفرد به . وقال
الذهبي : صدوق لينه ابن حبان . وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين : ثقة
(٦٣) مستدرك الحاكم ( ٢/ ١٩٩) .
(٦٤) المعجم الأوسط للطبراني (۲) ل (۸۷ (۲) ) (۲۸۱ كما هو في مجمع البحرين ( ٤ /
٢٢٠ / رقم : ٢٣٦٧ ، ٢٣٦٨ .
الجزء 03 — ص ٣٥١