أيما امرأة زوجها وليان ، فهي داود (٦١) والترمذي ) والنسائي
(٦٢)
أحمد (٥٩) والدارمي
(٦٠) وأبو
للأول منهما » .
(٦٣)
، من حديث قتادة ، عن الحسن، عن سمرة
باللفظ الثاني ، حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك ، وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول(٦٤) ، وصحته متوقفة على ثبوت سماع
الشافعي
(٦٧)
الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه (٦٥) وأحمد (٦٦) والنسائي من طريق قتادة أيضًا ، عن الحسن ، عن عقبة ابن عامر ، قال الترمذي : الحسن ، عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا ، وأخرجه ابن ماجة (٦٨) من طريق شعبة ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة أو عقبة بن عامر .
عاهر
١٦٢٨
(٦٩)
(۱۹) - حديث : ( أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه، فهو «
ويروى : « فنكاحه باطل » . أحمد (٧٠) وأبو داود (۷۱)
(٥٩) مسند أحمد ( ٥/ ۸، ۱۱، ۱۸).
(٦٠) سنن الدارمي ( ۱۸۷۸/۲۲ ۱۸۸۸ رقم: ۲۱۹۳، ۲۱۹٤) . (٦١) سنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب : إذا أنكح الوليان ) ۲/ ۲۳۰ رقم: ۲۰۸۸) . (٦٢) سنن الترمذي : كتاب النكاح، باب : ما جاء في الوليين يزوجان ( ٣/ ٤١٨ - ٤١٩/
رقم : ۱۱۱۰).
(٦٣) سنن النسائي : كتاب البيوع ، باب : الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ( ٧ / ٣١٤/
رقم : ٤٦٨٢) . (٦٤) مستدرك الحاكم ) (١٧٤٢ (١٧٥ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري . وقال في موضع آخر : هذه الطرق التي ذكرتها من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
(٦٥) الأم للشافعي ( ١٦/٥) . (٦٦) مسند أحمد ( ٤/ ١٤٩ ) .
(٦٧) السنن الكبرى للنسائي : كتاب البيوع ، باب : الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها ( ٤/ ٥٧ رقم : ٦٢٧٩
(٦٨) سنن ابن ماجة : كتاب التجارات ، باب : إذا باع المجيزان فهي للأول منهما ( ٢/ ٧٣٨/
رقم : ۲۱۹۰) . (٦٩) عاهر : أي زان .
(۷۰) مسند أحمد ( ۳/ ۳۰۱، ۳۸۲) .
(۷۱) سنن أبي داود : كتاب النكاح ، باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ( ٢/ ٢٢٨/ رقم :
. (۲۰۷۸
الجزء 03 — ص ٣٣٩