تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٤٢٣

أيما امرأة زوجها وليان ، فهي داود (٦١) والترمذي ) والنسائي (٦٢) أحمد (٥٩) والدارمي (٦٠) وأبو للأول منهما » . (٦٣) ، من حديث قتادة ، عن الحسن، عن سمرة باللفظ الثاني ، حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك ، وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول(٦٤) ، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الشافعي (٦٧) الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه (٦٥) وأحمد (٦٦) والنسائي من طريق قتادة أيضًا ، عن الحسن ، عن عقبة ابن عامر ، قال الترمذي : الحسن ، عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا ، وأخرجه ابن ماجة (٦٨) من طريق شعبة ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة أو عقبة بن عامر . عاهر ١٦٢٨ (٦٩) (۱۹) - حديث : ( أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه، فهو « ويروى : « فنكاحه باطل » . أحمد (٧٠) وأبو داود (۷۱) (٥٩) مسند أحمد ( ٥/ ۸، ۱۱، ۱۸). (٦٠) سنن الدارمي ( ۱۸۷۸/۲۲ ۱۸۸۸ رقم: ۲۱۹۳، ۲۱۹٤) . (٦١) سنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب : إذا أنكح الوليان ) ۲/ ۲۳۰ رقم: ۲۰۸۸) . (٦٢) سنن الترمذي : كتاب النكاح، باب : ما جاء في الوليين يزوجان ( ٣/ ٤١٨ - ٤١٩/ رقم : ۱۱۱۰). (٦٣) سنن النسائي : كتاب البيوع ، باب : الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ( ٧ / ٣١٤/ رقم : ٤٦٨٢) . (٦٤) مستدرك الحاكم ) (١٧٤٢ (١٧٥ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري . وقال في موضع آخر : هذه الطرق التي ذكرتها من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه (٦٥) الأم للشافعي ( ١٦/٥) . (٦٦) مسند أحمد ( ٤/ ١٤٩ ) . (٦٧) السنن الكبرى للنسائي : كتاب البيوع ، باب : الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها ( ٤/ ٥٧ رقم : ٦٢٧٩ (٦٨) سنن ابن ماجة : كتاب التجارات ، باب : إذا باع المجيزان فهي للأول منهما ( ٢/ ٧٣٨/ رقم : ۲۱۹۰) . (٦٩) عاهر : أي زان . (۷۰) مسند أحمد ( ۳/ ۳۰۱، ۳۸۲) . (۷۱) سنن أبي داود : كتاب النكاح ، باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ( ٢/ ٢٢٨/ رقم : . (۲۰۷۸
الجزء 03 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.