۳۲۱
الجمع بينها الحمل على التعدد ، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية، بل في حال السفر والحاجة ، والأحاديث ظاهرة في ذلك ، ويبين ذلك حديث ابن مسعود « كنا نغزو وليس لنا نساء ، فرخص لنا أن ننكح . ، فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة ، يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت ، أن الحاجة انقضت ، ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن ، فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا ، وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني :
(10)
الأول : عمرة القضاء : قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا فى عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها، وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضينا عمرتنا ، قال لنا: «ألا تستمتعوا من هذه النساء » . - فذكر الحديث -
(۱۷)
الثاني : خيبر متفق عليه عن علي بلفظ : « نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر » . واستشكله السهيلى وغيره ولا إشكال، وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث ابن عمر مثله وإسناده قوي . أخرجه البيهقي وغيره .
(19)
(۱۸)
الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء » . وفي لفظ له : « أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها ) . وفي لفظ له : إن رسول الله قال : «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد
حرم
يوم
ذلك إلى القيامة ) . الرابع : يوم حنين ، رواه النسائي من حديث علي ، والظاهر أنه تصحيف
(۲۰)
(١٥) مصنف عبد الرزاق ) ٥٠٤٥٠/ رقم : ١٤٠٤٠). (١٦) صحيح ابن حبان ) ٦-١٧٧ ١٧٨/ رقم : ٤١٣٥).
(۱۷) تقدم .
(۱۸) السنن الكبرى للبيهقي ( ٢٠٢/٧ ) .
(۱۹) تقدم .
(۲۰) سنن النسائي : كتاب النكاح ، باب : تحريم المتعة ) ١٢٦/٥ / رقم : ٣٣٦٧) .
الجزء 03 — ص ٣٢١