تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٣٩٨

٣١٤ حديث فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها ، فبت - (۲) - ١٥٩٦ طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال ، فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ) لها : « إذا حللت فاذ فاذنيني الحديث - رواه مسلم من حديثها ، وله طرق وألفاظ . قوله : اختلف في معاوية هذا ، هل هو ابن أبي سفيان أو غيره ، قلت : هو هو . ففي صحيح مسلم التصريح بذلك . جهم يضع عصاه عن عاتقه ) قوله : اختلف في معنى قوله عن أبي : «إنه لا قلت : قد صرح مسلم بالمعنى في رواية له قال فيها : ( وأما أبو جهم فضراب للنساء » . (7) قوله : روي أنه قال : « إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له » . البيهقي من حديث أبي الزبير ، عن جابر بسند حسن . وفي الباب عن حكيم الباب عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه عند أحمد (۷) والحاكم والبيهقي () ، وعند الطبراني (٦) من طرق ، ومداره على عطاء بن السائب وقد قيل : عنه ، عن أبيه ، عن جده وهو غلط، بينته في تغليق التعليق ، وفي معرفة الصحابة . وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة ميسرة . (1) أبي هريرة : حق المسلم على المسلم وروى مسلم في صحيحه عن ستة ) فذكرها وفيها : ( وإذا استنصحك فانصح له ) . (٥) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ( ١٠/ ١٣٤ - ١٤٩ / رقم : ١٤٨٠). (٦) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥ / ٣٤٧) . (۷) مسند أحمد ( ۳ (٤۱۸ - (٤۱۹ . (۸) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥ / ٣٤٧) . (9) المعجم الكبير للطبراني ( ٣٠٣/١٩٠ رقم : (٦٧٦ وانظر مجمع الزوائد ( ٤ / ٨٦ . (۱۰) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب السلام ، باب : من حق المسلم للمسلم رد السلام ( ١٤ / ٢٠٤ / رقم : ٢١٦٢) .
الجزء 03 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.