٢٨٥
(٢٤)
الخدري
عن
١٥٥٨ - (٤) - قوله : وفيما حكى صاحب التلخيص أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا ، قال : ولم يسلمه القفال ، وقال لا أخاله صحيحًا انتهى . استدل له النووي بما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي : ( لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ) . وحكى عن ضرار بن صرد أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك . وتعقب بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص، فإن الأمة كذلك بنص الكتاب ، قلت : ويمكن أن أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنبًا ولا يدعى لأن كان حائضا ؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عليّ ؛ بيته مع بيوت النبي سأله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قول ابن عمر في الصحيح الذي عليّ : انظر إلى بيته، وروى النسائي من حديث ابن عباس في فضائل علي وكان يدخل المسجد وهو جنب ، وهو طريقه ليس له طريق غيره ، وضعف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية وهو ضعيف ، وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضًا، وأجيب بأنه يقوى بشواهده، ففي مسند البزار من حديث خارجة بن سعد ، عن أبيه ما يشهد له ، وفي ابن ماجه والطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا : « إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض » . وأخرجه البيهقي بلفظ : « إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء، وجنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته » قوله : كان يجوز له القتل بعد الأمان ، قلت : لم أر لذلك دليلا .
(٢٦)
(۲۰)
(۲۷)
قال :
(۲۸)
١٥٥٩ - (٥) - حديث أبي هريرة : ( اللهم إني اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته ، فاجعلها صلاة ،
(٢٤) سنن الترمذي : كتاب المناقب، باب : مناقب علي بن أبي طالب رضى الله عنه ( ٥/ ٥۹۷ ٥٩٨/ رقم : ٣٧٢٧) .
(٢٥) مسند البزار ( ٤ / ٣٦ رقم : ١١٩٧).
(٢٦) سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب : في ما جاء في اجتناب الحائض للمسجد ( ١/ ٢١٢ رقم : ٦٤٥
(۲۷) المعجم الكبير للطبراني ( ۲۳ / ۳۷۳- ٣٧٤/ رقم : ٨٨٣) .
(۲۸) السنن الكبرى للبيهقي ( ٧ ٦٥) .
الجزء 03 — ص ٢٨٥