تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٣٦٧

٢٨٣ هذا ، الأنبياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه عام في جميع لهذا الحديث، وتمسك المذكورون بظاهر قوله تعالى : وورث سلیمان داود وبقوله حكاية عن يعقوب فهب لي من لدنك وليا يرثني وأجيب بأنه محمول على وراثة النبوة ، والعلم والدين، لا في المال، والله أعلم . ، قوله : كان له أن يقضي بعلم نفسه، استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة ، وقوله لها : ( خذي من ماله ما يكفيك » . وسيأتي الكلام عليه في باب القضاء على الغائب إن شاء الله تعالى • قوله : وأن يحكم لنفسه ولولده ، وأن يشهد لنفسه ولولده ، استدلوا له بعموم العصمة ويلتحق بذلك حكمه وفتواه في حال الغضب، وقد ذكره النووي في شرح مسلم ، ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا . (١٦) قوله : وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده، استدلوا لذلك بقصة خزيمة بن ثابت وهى شهيرة أخرجها أبو داود والحاكم (۱۷) ، وأعلها ابن حزم ، وأغرب ابن الرفعة فزعم أنها مشورة وأنها في الصحيح، وكأن مراده بذلك ما وقع في من حديث زيد بن ثابت ، قال : فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله البخاري " (۱۸) ، صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ذكرها في تفسير الأحزاب . قوله : وكان له أن يحمى لنفسه ، والأئمة بعده لا يحمون لأنفسهم كما سبق في إحياء الموات قلت : أما حماه لنفسه، فلم أره في شيء من الأحاديث . قوله : وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن احتاج إليهما ، وعليه البدل ، ويفدي بمهجته مهجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، قلت : لم أر وقوع ذلك في شئ من الأحاديث صريحًا ، ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونه ، ونحو ذلك من (١٦) سنن أبي داود : كتاب الأقضية، باب : إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ( ٣٠٨/٣ رقم : ٣٦٠٧ . (۱۷) مستدرك الحاكم ( ١٧/٢ - ١٨) . (۱۸) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب التفسير ، تفسير سورة الأحزاب باب : فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) ( ٣٧ - ٣٧٨ / رقم : ٤٧٨٤) .
الجزء 03 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.