۱۷۷
رجل ذكر » . متفق عليه
(٥٤)
النبي
قوله : وفي رواية : فلأولى عصبة ذكر ، وقال بعد أوراق : اشتهر عن صلى الله عليه وسلم أنه قال : ... فذكره بهذا اللفظ ، والثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس : « فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » . وهذا اللفظ تبع فيه
،
الغزالي ، وهو تبع إمامه ، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق : إن هذه اللفظة لا تحفظ وكذا قال المنذري ، وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة ، فضلاً عن الرواية ، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، انتهى
(00)
وفي الصحيح عن أبي هريرة حديث : ( أيما امريء ترك مالاً فليرثه
عصبته من كانوا » . فشمل الواحد وغيره
والحاكم
(٥٧)
۱۳۹۵ - (۱۰) - حديث : ( الاثنان فما فوقهما جماعة » . ابن ماجه (٥٦) . من حديث أبي موسى الأشعري ، وفيه الربيع بن بدر ، وهو ضعيف ، حديث أنس وقال : هو من
وأبوه مجهول (٥٨)
(٥٩)
(1)
أضعف
أبيه
،
من
، عن ، عن
، ورواه البيهقي حديث أبي موسى ، والدارقطني من حديث عمرو بن شعیب ، جده ، وفيه عثمان الوابصي ، وهو متروك ، وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير ، وإسناده واه ، وله طريقان آخران :
(٥٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه
وأمه : ( ١٢ / ١٢ / رقم : ٦٧٣٢ ) .
وأطرافه في : ( ٦٧٣٥ ، ٦٧٣٧ ، ٦٧٤٦ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الفرائض ، باب : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر : ( ١١ / ٧٥ - ٧٦ / رقم : ١٦١٥ ) . (٥٥) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب التفسير ، باب : سورة الأحزاب ، باب : (۱) (٣٧٦/٨ / رقم : ٤٧٨١ ) . (٥٦) سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ، باب : الاثنان جماعة : ( ٣١٢/١ / رقم : ٩٧٢ ) . (٥٧) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٣٣٤ ) . قال الذهبي : وعجيب من الحاكم أن يخرجه في مستدركه لكنه لم يصححه ولم يضعفه
(٥٨) وكذلك أبوه مجهول . وهو مذكور في السند أيضاً .
(٥٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦٩/٣ ) .
(٦٠) سنن الدارقطني : ( ۱ / ۲۸۱ ) .
الجزء 03 — ص ١٧٧