۱۳۳
(1)
وأبي داود في المراسيل من وجه آخر ، وهو عند النسائي في المزارعة (١١)
غير مرفوع .
(۱۳)
فاعله ،
١٣١٦ - (٣) - حديث : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان . الدارقطني (١٢)، والبيهقي من حديث أبي سعيد : نهى عن عسب الفحل ، وقفيز الطحان . وقد أورده عبد الحق في الإحكام بلفظ : نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعم ، عن أبي سعيد : لا يعرف ، قاله ابن القطان، والذهبي، وزاد وحديثه منكر، وقال مغلطاي : هو ثقة ، فينظر : فيمن وثقه ، ثم وجدته في ثقات ابن حبان .
(١٤)
وكذا
( فائدة ) ووقع في سنن البيهقي مصرحًا برفعه لكنه لم يسنده ، وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواه الحديث بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن كذا بزيادة قفيز من نفس الطحن ، وقيل : هو طحن الصبرة لا يعلم مكيالها بقفيز منها . ۱۳۱۷ - (٤) - حديث جابر : ( أنه باع في بعض الأسفار بعيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون له ظفره إلى المدينة ) . متفق عليه (١٥)، وله طرق ، وفي بعضها أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك . ۱۳۱۸ - (٥) - قوله : رُوى أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة التي
(۱۰) المراسيل لأبي داود ص ١٦٧ - ١٦٨ رقم :
.۱۸۱
(۱۱) سنن النسائي : كتاب المزارعة الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق ( ۳۱۷ ۳۲
رقم :
-
٣٨٥٧ :
.(٣٨٥٩
(۱۲) من الدارقطني ( ٣/ ٤٧ .
(۱۳) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥ / ٣٣٩) .
(١٤) ابن أبي نعم : اسمه عبد الرحمن العجلي ، أبو الحكم الكوفي ، صدوق روى له الجماعة . وتحرف اسمه في ش إلى : ابن أبي نعيم
مكان
(١٥) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الشروط ، باب : إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى جاز ( ٥ / ۳۷۰/ رقم : ۲۷۱۸). مسمى ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ( المساقاة ) ، باب : بيع البعير واستثناء ركوبه
( ١١/ ٤٢ - ٤٩ رقم : ٧١٥ .
الجزء 03 — ص ١٣٣