تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٢١٣

۱۲۹ (۱۱) وأما جابر : فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن بذلك . وفي إسناده ابن لهيعة . (۱۲) ذلك ، فقال : لا بأس بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة وأما حكيم بن حزام : فرواه البيهقي إلى أجل ، ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال . : ( فائدة ) قال ابن حزم في مراتب الإجماع كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم، فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز . قوله : السنة الظاهرة وردت في المساقاة ، سيأتي بعد هذا . (۱۱) السنن الكبرى للبيهقي ( ١١١/٦). (۱۲) السنن الكبرى للبيهقي ( ١١١/٦).
الجزء 03 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.