۱۲۹
(۱۱)
وأما جابر : فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن
بذلك . وفي إسناده ابن لهيعة .
(۱۲)
ذلك ، فقال : لا بأس
بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة وأما حكيم بن حزام : فرواه البيهقي إلى أجل ، ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال .
:
( فائدة ) قال ابن حزم في مراتب الإجماع كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم، فعلم به وأقره ،
ولولا ذلك لما جاز .
قوله : السنة الظاهرة وردت في المساقاة ، سيأتي بعد هذا .
(۱۱) السنن الكبرى للبيهقي ( ١١١/٦). (۱۲) السنن الكبرى للبيهقي ( ١١١/٦).
الجزء 03 — ص ١٢٩