¡
٤٥
لأحمد ، كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند أبي داود (١٥٥) ، وأحمد داود(١٥٥) من طريق عطاء الخراساني ، عن نافع ، عن ابن عمر
أيضا
قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا ، لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور .
من
الخلافيات
قوله : وليس من المناهي بيع رباع مكة ، لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه ، روى البيهقي عن عمر أنه اشترى دارًا للسجن بمكة (١٥٦) وأن الزبير اشترى حجرة سودة (١٥٧) ، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة (١٥٨) ، وأورد البيهقي في الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبيَّن عللها ، ولعل مراده بنقل الاتفاق أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد ، وكذلك عثمان ، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ، ولم ينقل إنكار ذلك
(١٥٥) سنن أبي داود : كتاب البيوع ، باب : في النهي عن العينة ( ٣ / ٢٧٤ ، ٢٧٥ / رقم :
( ٣٤٦٢
(١٥٦) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٣٤/٦ ) .
(۱٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ / ٣٤ ، ٣٥ ) . (١٥٨) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ /٣٥ ) .
الجزء 03 — ص ٤٥