تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١١٢٢

٣٨ وابن ماجه (۱۰۸) من (114) هذا الوجه ، وأحمد (۱۰۹) والدارقطني) ، من طريق وصحح ابن القطان الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي بلفظ : « قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي ، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما » . - الحديث - رواية الحكم هذه ، لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب ، عن علي ، وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن . ومن ميمون ، فحدث به مرة عن هذا ، ومرة عن هذا البيهقي · ١١٧٤ - (30) - قوله : روي أنه عليه السلام نهى عن بيع (111) (۱۱۲) المجر من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال : إنه تفرد به وإنه ضعف بسببه ، ورواه البزار ) من هذا الوجه مطولا وفيه : « والمجر ما في الأرحام » . وأشار إلى تفرد موسى به ، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن عبد الله بن دينار ، لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور ، وذكر البيهقي أن ابن إسحاق روى عن نافع ، عن ابن عمر أيضا ) تنبيه ( المجر بفتح الميم وإسكان الجيم آخره راء مهملة ، قال أبو عبيد : هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ، وكذا نقله البيهقي ، عن أبي زيد ، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة . ميمون ابن أبي شبيب ، عن علي بن أبي طالب : لم يسمع منه شيئًا . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. ، (۱۰۸) سنن ابن ماجة : كتاب التجارات ، باب : النهي عن التفريق بين السبي ( ٢ / ٧٥٥ ، /٧٥٦ رقم : ٢٢٤٩ ) . بإسناد الترمذي (۱۰۹) مسند الإمام أحمد : ( ١ / ١٢٦ ، ١٢٧ ) ، (۱۱۰) سنن الدارقطني : ( ٣ / ٦٥، ٦٦ ) . الطريق الأول من طريق شعبة ، عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه . قال ابن القطان : ورواية شعبة لا عيب فيها . والرواية الثانية : مثل رواية الترمذي وابن ماجه فيها ميمون بن أبي شبيب عن علي . وأعلها أبو داود أيضا بالانقطاع . (۱۱۱) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٣٤١ ) • (۱۱۲) (مختصر زوائد البزار : ( ١ / ٥٠٨ / رقم : ۸۸۰ ) . وكشف الأستار : ( ۱۲۸۰ ) .
الجزء 03 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.