۲۰
البيهقي
الكبير
(۳۷)
(٣٦) لفظ أبي داود لتخريج مسلم وليس بصواب ، وإن كان مراده أصل الحديث ، وله عند الطبراني في طرق كثيرة جدا ، في بعضها ( قلادة فيها خرز وذهب » . وفي بعضها ذهب وجوهر ) . وفي بعضها ( خرز ذهب ) وفي بعضها ( خرز معلقة بذهب ) وفي بعضها ( باثني عشر دينارًا ) . وفي أخرى ( بتسعة دنانير ) . وفي أخرى « بسبعة دنانير ) . وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها
كانت بيوعا شهدها فضالة
من
قلت : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا ، بل المقصود
الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه ، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل ، ، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب ، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها ، وإن كان الجميع ثقات ، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة ، وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه ، والله الموفق .
١١٤٣ - (١٠) - حديث سعد بن أبي وقاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : ( أينقصُ الرطب إذا يبس ؟ ) . قالوا : ، قال : فلا إذا » . ويروى : نهى عن ذلك . مالك ) نعم ،
وأحمد (٤٠) ، وأصحاب السنن (٤١)
=
6
( ٣ / ٢٤٩ / رقم : ٣٣٥١ ، ٣٣٥٢ )
·
(٣٦) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ۲۹۲ ، ۲۹۳ ) .
•
(۳۸)
والشافعي
(۳۹)
(۳۷) المعجم الكبير للطبراني : ( ۱۸ / ۳۰۲ ، ۳۰۳ - ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ٣١٤ ، ٣١٥ / رقم :
۸۰۷
. ( ٨١٤ ، ۸۱۳
•
١١٤٣ - (۱۰) - قال في البدر : هذا حديث صحيح .
(۳۸) الموطأ : ( ٢ / ٦٢٤ ) . (۳۹) الرسالة للشافعي فقرة ( ٩٠٧ ) (٤٠) مسند الإمام أحمد : ( ١ / ١٧٥
-
. ( ۱۷۹
(٤١) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب البيوع ، باب : في التمر بالتمر ( ٢٥١/٣ / رقم : ٣٣٥٩) . والترمذي في سننه : كتاب البيوع ، باب : ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ( ٣ / ٥٢٨ / رقم : ١٢٢٥ ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح والنسائي في سننه : كتاب البيوع ، باب : اشتراء التمر بالرطب ) / ٢٦٨ - ٢٦٩ / رقم :
•
. ( ٤٥٤٥ ، ٤٥٤٦
الجزء 03 — ص ٢٠