۱۱
وثقه ابن سعد ، وقال حرب : سمعت أحمد أثنى عليه : وقال المنذري ، والنووي :
مرسل
(۳۹)
لمجيئه من وجهين ، وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة ، إسناده حسن صحيح عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ، ورواه الشافعي عن ابن عيينة وقال : إن صح قلت به . وقال في البويطي : إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز ، ونقل المزني عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقي : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : هو لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة ؛ إنما سمعه من الحي . وقال الخطابي : هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن عروة . وقال الرافعي في التذنيب : هو مرسل . أنه قلت : والصواب متصل في إسناده مبهم ، وروى أبو داود(٤٠) من طريق شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام نحوه ، قال البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال الخطابي : هو غير متصل لأن فيه مجهولاً لا يدرى من هو ؟ . حديث : « أنه نهى الثنيا في البيع » . مسلم حدیث جابر : ( نهى عن بيع الثنيا » . زاد الترمذي (٤) والنسائي ، وابن حبان في
-
۱۱۲۹
(V)
-
(EY)
(٤٣)
(٤١)
من
قلت : وقد وقع تحريف في اسم أبيه في المطبوع من سنن الترمذي ، ومخطوط البدر المنير ،
و مختصر سنى ابي داود (۳۹) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب المناقب، باب : ۲۸ (٦ /٧٣١ / رقم :
.(٣٦٤٢
أحدهما
وهو
(٤٠) سنن أبي داود : كتاب البيوع ، باب : في المضارب يخالف ٣ / ٢٥٦ / رقم : ٣٣٨٦) . حديث حكيم بن حزام : قال الخطابي : غير أن الخبرين معا غير متصلين لأن في حكيم بن حزام رجلاً مجهولاً لا يدرى من هو ، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الراية لم تقم به الحجة . (معالم السنن ٤٩/٥) وقد ضعف أيضا الألباني حديث حكيم بن حزام في ضعيف أبي داود ح ٧٣٣
خبر
وكذلك ضعيف الترمذي
ح
۱۲۸۰
—
٣٣٨٦
(٤١) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : النهي عن المحاقلة والمزابنة ( ١٠ /
۲۷۸ رقم : ١٥٣٦ ) . (٤٢) سنن الترمذي : كتاب البيوع ، باب : ما جاء في النهى عن الثنيا (٥٨٥/٣/ رقم : ۱۲۹۰) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح
(٤٣) سنن النسائي : كتاب البيوع ، باب : النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ( ٧ / ٢٩٦ / رقم :
. ( ٤٦٣٣، ٤٦٣٤
الجزء 03 — ص ١١