تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٠٩٥

۱۱ وثقه ابن سعد ، وقال حرب : سمعت أحمد أثنى عليه : وقال المنذري ، والنووي : مرسل (۳۹) لمجيئه من وجهين ، وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة ، إسناده حسن صحيح عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ، ورواه الشافعي عن ابن عيينة وقال : إن صح قلت به . وقال في البويطي : إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز ، ونقل المزني عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقي : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : هو لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة ؛ إنما سمعه من الحي . وقال الخطابي : هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن عروة . وقال الرافعي في التذنيب : هو مرسل . أنه قلت : والصواب متصل في إسناده مبهم ، وروى أبو داود(٤٠) من طريق شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام نحوه ، قال البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال الخطابي : هو غير متصل لأن فيه مجهولاً لا يدرى من هو ؟ . حديث : « أنه نهى الثنيا في البيع » . مسلم حدیث جابر : ( نهى عن بيع الثنيا » . زاد الترمذي (٤) والنسائي ، وابن حبان في - ۱۱۲۹ (V) - (EY) (٤٣) (٤١) من قلت : وقد وقع تحريف في اسم أبيه في المطبوع من سنن الترمذي ، ومخطوط البدر المنير ، و مختصر سنى ابي داود (۳۹) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب المناقب، باب : ۲۸ (٦ /٧٣١ / رقم : .(٣٦٤٢ أحدهما وهو (٤٠) سنن أبي داود : كتاب البيوع ، باب : في المضارب يخالف ٣ / ٢٥٦ / رقم : ٣٣٨٦) . حديث حكيم بن حزام : قال الخطابي : غير أن الخبرين معا غير متصلين لأن في حكيم بن حزام رجلاً مجهولاً لا يدرى من هو ، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الراية لم تقم به الحجة . (معالم السنن ٤٩/٥) وقد ضعف أيضا الألباني حديث حكيم بن حزام في ضعيف أبي داود ح ٧٣٣ خبر وكذلك ضعيف الترمذي ح ۱۲۸۰ — ٣٣٨٦ (٤١) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : النهي عن المحاقلة والمزابنة ( ١٠ / ۲۷۸ رقم : ١٥٣٦ ) . (٤٢) سنن الترمذي : كتاب البيوع ، باب : ما جاء في النهى عن الثنيا (٥٨٥/٣/ رقم : ۱۲۹۰) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح (٤٣) سنن النسائي : كتاب البيوع ، باب : النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ( ٧ / ٢٩٦ / رقم : . ( ٤٦٣٣، ٤٦٣٤
الجزء 03 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.