زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم — الصفحة ٨٩٢

٤٠٧ وانما قال من هذه لأنه تحقق من سلامها انها امرأة ولم يعرف شخصها لأنه كان في هذا الباب مستتراً بثوب تستره به فاطمة الزهراء حين اغتساله عليه الصلاة والسلام * ومما يستنبط أيضاً عن أم هذا الحديث وجوب الاستتار في الغسل عن أمين الناس فكما لا يجوز لأحد هانى وفى من كتاب الطهارة أن يبدى عورته لأحد من غير ضرورة فكذلك لا يجوز له أن ينظر الى فرج أحد في باب ستر من غير ضرورة واتفق أئمة الفتوى كما قاله ابن بطال على أن من دخل الحمام بغير المغتسل بثوب مئزر اسقط شهادته بذلك وهذا قول مالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والشافعي ونحوه مختصراً واختلف اذا نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله فقال مالك بثلاثة أسانيد الآخر . والشافعي تسقط شهادته بذلك أيضاً وقال أبو حنيفة والثوري لا تسقط شهادته بذلك وهذا يعذر به لأنه لا يمكن التحرز عنه قال وأجمع العلماء على أن للرجل أن برى عورة أهله وترى عورته . وقال محي الدين النووى نظر أحد الزوجين عورة الآخر جائز الا الفرج نفسه فالأصح عندنا أنه مكروه لغير حاجة وقيل حرام وقيل يحرم على الرجل وبكره للمرأة والأمة الحمل وطؤها للسيد كالزوجة والمحرم وطؤها لنسب كالعمة ونحوها فهى كما لو كانت حرة والمحرم وطؤها لغير ذلك كالمجوسية كالأمة الأجنبية اه والمعروف هو ما قدمناه من جواز نظر كل من الزوجين عورة مطلقاً نعم كره بعض أهل العلم نظر داخل الفرج وقالوا انه سبب للعمى ولقلة الحياء في الولد وأما نظر ظاهره فهو من كمال التمتع ان اشتهاه أحدهما ولا وجه اكراهته اخرى منعه وقد قال خليل فى متنه وحل لهما حتى نظر الفرج الخ وفى هذا الحديث أيضاً دليل على جواز اغتسال الانسان بحضره امرأة من محارمه اذا كان يحول بينها وبينه ساتر من ثوب أو غيره وفيه جواز السلام من وراء حجاب وفيه الاكتفاء بلفظ انا في الجواب بل يوضح غاية التوضيح كما في ذكر الكنية عادم والنسب هنا بقولها أم هانئ بنت أبي طالب. وفيه استحباب الترحيب بالزائر كما أشرنا اليه سابقاً وذكره بكنيته لقوله عليه الصلاة والسلام مرحباً بأم هانئ وفيه دليل إصلاة الضحى وانها ثمان ركعات وفيه جواز امان المرأة المسلمة الحرة لكافر واحد أو الجماعة كما يجوز ذلك للرجل وانه لم يجز بعد هذا الأمان قتالهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة وقد أجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وهو قول الامام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبى ثور واسحق والثورى والأوزاعي وخالف عبد الملك ابن الماجشون وسحنون الجمهور فقالا أمان المرأة موقوف على اجازة الامام فان أجازه جاز وان رده رد قال القاضي عياض بجواز أمان المرأة قال علماء الأمة وخالف فيه ابن الماجشون والحجة للجمهور من الحديث أنه لم ينكر عليها وهو موضع بيان ولا خلاف فى أمان الرجل المقاتل واختلف فيمن عداه اه وهذا الحديث كما أخرجه الشيخان أخرجه أيضاً الترمذى فى الاستئذان وقال صحيح وفي السير وأخرجه النسائي في الطهارة وفى السير وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى الى سواء الطريق .
الجزء 04 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.