|
١٤٣
وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الله الخ من باب تأكيد الدم بما يشبه المدح أى ما ينبغى لا بن جميل أن ينقم شيئاً الا أنه كان فقيرا فأغناه الله وهذا لا يوجب له أن ينقم شيئاً فليس ثم شيء ينقمه فينبغي أن يعطى مما أعطاه الله ولا يكفر بأنعمه ) تنبيه ( ماوقع في هـذا الحديث من توكيد الذم بما يشبه المدح نوع من أنواع البديع وقع منه عليه الصلاة والسلام تقريعا لا بن جميل بسوء الصنيع في مقابلة الاحسان الرفيع . ومن أنواع البديع عكسه أيضا وهو توكيد المدح بما يشبه الدم نحو
قول الشاعر
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب
من
ورواية زيادة ورسوله كقوله تعالى . وما نقوا الا أن أغناهم الله ورسوله فضله فأسناده عليه الصلاة والسلام الاغناء الى نفسه الشريفة وقع تأسيا بالقرآن ولانه صلى الله
سريع
من فوق
جمع
•
عليه وسلم كان هو السبب لدخوله في الاسلام والاستحقاق فى الغنائم بما أباح الله تعالى لامته. منها ببركته عليه الصلاة والسلام ) وأما خالد ( أى خالد بن الوليد ( فانكم تظلمون خالدا ) غير بالظاهر ولم يقل تظلمونه بالضمير على الاصل تفخيما لشأنه وتعظيما لامره نحو وما أدراك. ما الحافة والمعنى تظلمونه بطلبكم منه زكان ماعنده فانه ) قد احتبس ) أي وقف قبل الحول. ( أدراعه ) جمع درع بكسر الدال وهو الزردية ( وأعتاده ) قال العينى هو جمع عند بفتحتين عتاد وقال القاضي عياض هو جمع بفتح العين و يجمع أيضا على اعتدة وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح للحرب وقيل الخيل خاصة يقال فرس عتيد أى صلب أو معد للركوب أو الوثور نوب ولفظ البخاري واعتده بضم التاء المثناة عتد بفتحتين ( في سبيل الله ( فلا زكاة عليه في ذلك فلم يقبل عليه الصلاة والسلام قول من أخبره بمنع خالد. فيحتمل أنه حمله على عدم المنع لانه لم يصرح به وانما صرفه عنه بناء على فهمه من حاله خلاف المنع ويكون قوله فانكم تظلمون خالدا أى بنسبتكم اياه الى المنع وهو لم يمنع وكيف. يمنع الفرض وهو قد تطوع بوقف خيله وسلاحه في سبيل الله أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام احتسب له ما فعله من ذلك من الزكاة لانه فى سبيل الله وذلك من مصارف الزكاة. فيلزم عليه اعطاء الزكاة لصنف واحد كما هو مذهب امامنا مالك والكافة خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الاصناف الثمانية ) قال القاضي عياض ( قيل يجوز أن يكون أجاز لخالد أن يحتسب بما حبس من ذلك مما عليه من الزكاة لانه فى سبيل الله تعالى فهو حجة لمالك. والكافة في جواز دفعها لصنف واحد وأوجب الشافعي قسمها على الاصناف الثمانية يحتج به أبو حنيفة الجواز اخراج القيم في الزكاة وأدخل البخارى هـذا الحديث في باب أخذ. العروض في الزكاة والمعروف عن مالك المنع وهو مذهب الشافعي وقيل انما طلب خالد بأثمان الادراع والاعتاد اذا كانت للتجارة فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازكاة فيها لانه قد. حبسها فقيه على هذا اثبات زكاة التجارة وهو قول الاكثر خلافا لبعض المتاخرين * وحكى.
وعلى
هذا
الجزء 03 — ص ١٤٣