زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم — الصفحة ٥٢٢

7 ۵۲ عمر رضى الله عنهما عن رسول الله وعمدة مالك من طريق المعنى أن الاحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الاسلام وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب اليـه اهـ ( قال الابي ) مانصه . ( قال المازري ) تعلق بالحديث من يرى احصان الكافر احصانا ومالك لا يراه ويحمل الحديث على أنه لم تكن له ذمة يحترم بها دمه قدمه مباح وعندي أنه يعترض على هذا يرجمه المرأة الا أن يقال ان هذا كان قبل النهي عن قتل النساء ( قلت ) ان رجمهما من تغيير المنكر ولا منكر أكبر من تبديل كلام الله ويشهد له قوله اللهم انى أول من أحيا أمرك اذ أماتوه ( قال عياض ( وقيل في رجمهما لانهم تحاكموا اليه وطلبوا ذلك منه بدليل قوله في الموطأ جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة منهم زنيا ويكون حكمه لهم بما فى التورية اما لانهم رضوا بذلك وصرفوا حكمهم اليه لان شرع من قبلنا لازم لنا مالم ينسخ على أحد القولين لاهل الاصول وقيل ان هذا خاص به اذ لا نصل نحن الى معرفة ما أنزل الله ولقوله تعالى ( يحكم بها النبيون الآية ) وهو صلى الله عليه وسلم نبي كريم . وعند مالك والشافعي وجماعة من السلف أنهم اذا ترافعوا فان الامام مخير في أن يحكم أو يترك لقوله تعالى ( فان جاؤك فاحكم بينهم الآية ) واذا حكم فانما يحكم بحكم الاسلام اذا رضى المحكوم عليه ورضى اساقفتهم وفى غير الأم أن أحبارهم أمروهم بذلك ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة هل يحكم بين الخصمين بمجيء أحدها أو حتى يجيئا معا أو حتى يعلما مايحكم به . وقال أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعي وقول جماعة من السلف يحكم بينهم بكل حال . وعن الشافعى أيضا لا يحكم بينهم في الحدود وتأول الحديث على أنه انما حكم بالرجم على مقتضى دينهم اقامة بحكم التورية اذ أماتوها . ألا ترى قوله اللهم الى أول من أجيا أمرك اذ أماتوه قال وأيضا انما كان ذلك منه قبل نزول حكم الزاني له أنه في بعض طرق الحديث قال وكان ذلك حين قدم المدينة فيدل أن ذلك كان في و اشهد صدر الاسلام ) قال القرطبي ( ما ترافعوا الينا فيه ان كان ظلما كالقتل والغصب حكم بينهم فيه اتفاقا وان كان غير ذلك فالامام مخير والآية وان كانت نصا في التخيير فمالك يرى ان ترك الحكم بينهما أولى ( قلت ) فان قيل . كيف يراه أولى والنبي صلى الله عليه وسلم قد . انما يعمل الراجح . أجيب . بأنه أوحى اليه بصحة ذلك وهذا مفقود في غيره أو حكم يقال ان الله تعالى شرط فى الحكم أن يكون بالقسط والحكم به من غيره صلى الله عليه وسلم غير معلوم بخلاف ترك الحكم فانه لا تباعة فيه . ثم قوله فاذا حكم فانما يحكم بحكم الإسلام فانظر هل المعنى بحكم الاسلام بين أهل الاسلام أى حتى كأنهم مسلمون أو المعنى بحكم أهل الإسلام بينهم وهم مشركون و يظهر لك الفرق بين الاعتبار ين بأن تعرف أن مالكا يرى أن طلاق الشرك ليس بطلاق فلو طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم أراد ردها وامتنعت وترافعا الينا وحكمنا بينهم بحكم الاسلام فعلى المعنى الاول ليس له ردها لانا جعلناهم وهو .
الجزء 03 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.