زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم — الصفحة ٤٨١

۱۱ الآيات من القرآن والادعية فيسقونها لمرضاهم ويجدون العافية عليها اه بلفظه وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم اذا كان على نحو ماسبق من الشروط فحمل الحروز المشروعة اذا كان مع حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركة آياته وأسمائه جائز باتفاق المذاهب الاربعة وغيرهم وقد أشار خليل في مختصره لجواز حمل الحرز من القرآن اذا كان عليه ساتر يقيه وصول الاذى من جلد أو غيره بقوله عاطفاً على مالا منم في حمله . وحرز بسائر وان الحائض أى لا منع فى حمل المسلم الصحيح أو المريض للحرز من القرآن بشرطه وان لامرأة حائض ونفساء أو جنب وأما الكافر فيمنع حمله للحرز من القرآن لانه يؤدى الى امتهانه و يجوز تعليق الحرز منه على بهيمة لدفع عين أو مرض أو غير ذلك فجعل الجزء من القرآن حرزا بشرطه متفق عليه وفي جعل المصحف الكامل حرزا قولان فقيل لا يجوز لان الشأن في المصحف الكامل أن لا يجعل حرزا محمولا على الدوام وهذا هو الاحسن صونا للمصحف عن حمله فى حالة الحدث . وقيل يجوز طردا لحكم الجواز وقال الابي في شرح صحيح مسلم في كتاب الطب مانصه . واختلف في النشرة وهى أن يكتب شيئاً من أسماء الله تعالى أو من القرآن الكريم ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقاء فأجازه ابن المسيب وسئل عن الرجل يعقد عن امرأته أبجل عنه وينشر قال لاباس به وما ينفع لم : ينه عنه وقال المازري النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم وسميت بذلك لانها تنشر عن صاحبها أي تحل ومنعها الحسن وقال هى من السحر وفى أبي داود عن جابر رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان قال بعض العلماء هذا محمول على أنها خارجة عن الكتاب والسنة وعن المداواة المعروفة والا فالنشرة من جنس الطب اه بلفظه وهذا الحمل متعين و يدل على أن المقصود من هذا بالذم ماخرج عن الشرع ما ذكره الابي قبله بقوله وأما ما يفعله المعزمون من الآلات فذلك تمويه وتطرق لأكل المال بالباطل ام فهذا هو الذي كرهه مالك ومنعه الحسن و يوافقه ظاهر حديث أبي داود المذكور لاما توفرت فيه الشروط المذكورة مما لا اعتراض للشرع عليه كما قررناه سابقا وقد صرح ابن عابدين الحنفي في رد المحتار بنحو ما تقدم من جواز كتابة الحروز وحملها ان كانت بآيات الله القرآنية وأسماء الله العربية ومالا يجهل معناه و بين أن حديث ومن علق تميمة فلا تم الله له الذي رواه أحمد والحاكم محمول على تمائم أهل الجاهلية التي كانوا يستعملونها لا على تمائم المسلمين التي هي من كتاب الله وأسمائه تعالى الحسنى وقد فسر صاحب النهاية التميمة المستعملة عند أهل الجاهلية بأنها خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم * قلت * وقد روى أحمد والحاكم أيضا حديث من علق تميمة فقد أشرك ومعناه فعل. فعل أهل الشرك هذا ان كانت من تمائم الجاهلية بدليل قوله في الحديث فقد أشرك اذ من المعلوم أن من حمل آيات من كتاب الله للتحصن بها والتبرك بها لم يفعل أفعال أهل الشرك بل لم يخالف الاكمل فالاستدلال على منع الحروز والرقي بهذين الحديثين استدلال باطل لا يتجرأ عليه الا الجاهل بمحامل الاحاديث لقصور باعه وعدم اطلاعه ( قال مقيده وفقه الله ) 'T.
الجزء 03 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.