=
لما منعت، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ» (۱)
=
المحقق إلى أنه قد وقع في إحدى النسخ: حق ما قال العبد». والحديث أخرجه - أيضاً - مسلم (٤٧٧) ـ من طريق الدارمي (٨٢٩/٢) ـ، وأبو داود (٨٤٧) ، وابن خزيمة (٦١٣) ، وابن حبان (١٩٠٥)، وأحمد (۸۷/۳ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٦٢/١٣)، والبيهقي في سننه الكُبرى (٩٤/٢) ، والطبراني في أوسط معاجمه (۳۲۰۸)، وفي الدعاء (٥٥٩) ، وأبو عوانة (٤٩٥/١) ، وابن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي (ص ١٦۸) ، وابن حزم في المحلى (٧٨/٤) مِنْ طُرُقِ عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس... به، ووقع عندهم - كُلهم - بلفظ : أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد». فلعل اللفظ الصحيح للحديث - والله أعلم - هو هذا؛ الذي أطبقت عليه أكثر الروايات وما كان غير ذلك فهو من تصرف الرواة. وحينئذ قد يصح أن يُقال: بأن لفظ : حق ما قال العبد، كلنا لك عبد» ليس معروفاً من حيث الرواية؛ بمعنى أنه غير صحيح وإِنْ وُجِدَ في بعض
.
الروايات .
وإن كان الأظهر أنّ النووي الله لم يطلع على ما وقع عند النسائي وإلا لنبه عليه؛ لا سيما وأنه قال - كما تقدم - عن اللفظ المشهور: «هكذا هو في مسلم وغيره . والمسألة محتملة ومن أنكر هذا اللفظ أو أثبته فقد حكى ما وقف عليه من النسخ، والمسألة تحتاج إلى بحث وتدقيق في الروايات والنسخ قبل الجزم بتخطئة هذا الفريق أو ذاك، والله تعالى أعلم بالصواب.
هذا؛ وقد وَجَّهَ بعض أهل العلم رواية: «حق ما قال العبد». فراجع : الكاشف عن حقائق السنن (۳۳۱۲)، شرح سنن أبي داود، لابن رسلان (۲ ق ١٤٨/(أ)، مرقاة المفاتيح (٥٥١/٢).
(۱) قال النووي: «في هذا الكلام دليل ظاهرُ على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى - أن هذا أحق ما قاله العبد،
۹۰۲
الكتاب — ص ٩٠٢