رواه أبو داود وابن ماجه - وهذا لفظه (۱).
=
راجع لتفسير الكلمات الثلاثة : الأوسط (۸۷/۳، شرح المشكاة للطيبي (۳۰۳/۲) النفح الشذي (۲ / ق ۱۳۱ / (ب) إغاثة اللهفان (۱۸۷/۱) شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (١٤٠٢/٤) ، شرح سنن أبي داود، لابن رسلان (۲ ق ۱۲۱ (ب) شرح سنن أبي داود للعيني (۳۷۲/۳)، المرقاة (٢/ ٥٠٠ ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (٤٤٤/١)، نيل الأوطار
(۲۸۲/۲)، بذل المجهود (٤٩٩/٤) التعليق الصبيح (٤٨٨/١) . (۱) سنن أبي داود (٧٦٤ ، (٧٦٥ كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، سنن ابن ماجه (۸۰۷) ، كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب الاستعاذة في الصلاة من طريق عمرو بن مرة، عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه به . وأخرجه أيضاً أحمد (۸۰٤ (۸۲) ، والبخاري في تاريخه الكبير (٦) ٤٨٨) ، والطيالسي ،(۹۸۹) ، وابن خزيمة (٤٦٨ - ٤٦٩)، وابن حبان (۱۷۸۰)، والحاكم (٥۰۲/۱) ، وأبو يعلى (۷۳۹۸)، والبيهقي (٣٥/٢) من طريق نافع بن جبير عن أبيه .
،
إلا أنه وقع - في هذه الروايات - اختلاف في تعيين الراوي عن نافع بن جبير ؛ فقيل : عاصم بن عمير وقيل عباد ابن عاصم، وقيل: عمار بن عاصم، ومرة قيل : عن رجل من عنزة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر هذا الاختلاف ابن خزيمة في صحيحه (٢٦٨/١)، وابن حبان في الثقات (۲۵۸/۷)، والطبراني في معجمه الكبير (٢/ ١٣٤ - ١٣٥)، وابن الملقن في البدر المنير (٥٣٦/٣) .
ومهما يكن فالرجل لا يعرف .
:
والذي عند أبي داود وابن ماجه ،عاصم ، وهو ابن عمير العنزي:
قال البخاري عن حديثه : لا يصح .
وقال البزار : اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه، وهو غير معروف. وكذلك حكم عليه ابن خزيمة بأنه مجهول.
||
٨٠٤
الكتاب — ص ٨٠٤