السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٧٩٢

= يُجزئ إلا واحد منها مُعَيَّن كما يقوله بعض أهل العلم، ولكنه ينبغي العدول إلى الأصح، وإن كان غيره من الصحيح مُجْزِئاً». وقال في السَّيْلِ الجرَّار » (۱) : «ثبتَ عنه [] توجهات أيها توجه به المُصلي فقد فعل السُّنَّة، ولكنه ينبغي للمُتَحَرِّي في دينه دينه أن يحرص على فعل أصح ما ورد في التوجهات؛ وأصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ...، فهذا أصح ما ورد في التوجهات، حتى قيل : إنَّه قد تواتر لفظه فضلاً عن معناه(٢)، ثُمَّ فيه التصريح بأنَّه كان يتوجَّه بهذا في صلاته، ولم يُقيَّد بصلاة الليل كما ورد في بعض التوجهات، فالعمل عليه والاستمرار على فعله هو الذي ينشرح له الصدر، وينثلج له القلب، وإنْ كانَ جميع ما وَرَدَ مِنْ وجه صحيح يجوز العمل عليه، ويصير فاعله عاملاً بالسُّنة، مُؤَدِّياً لما شرع له» (۳). .(٢٢٣ - ٢٢٤ /۱) (۱) (۲) قال في النيل (۲ (۲۸۰) : لا يخفى أنَّ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار؛ وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقدم، ثم حديث علي . ومثله قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤٦/٢). (۳) وانظر : سنن النسائي (٤٦١/٢ ، ٤٦٦ - ٤٦٩، صحيح ابن حبان (٧٤/٥ - ٧٦)، شرح مسند الشافعي للرافعي (٣١٥١)، قاعدة في أنواع الاستفتاحات (ص ۳۱ - (۳۲ مجموع الفتاوى (٢٦٥/٢٢، ٣٣٦ ٣٤٣، ٤٥٩ كلاهما لابن تيمية زاد المعاد (١٩٥/١ - ١٩٩)، جلاء الأفهام ( ص ٤٥٨ كتاب الصلاة وحكم تاركها ( ص ١٩٥ - ١٩٦)، رفع اليدين في الصلاة أربعتها لابن القيم (ص١٩٥) ، الإنصاف (٤٧/٢)، المرقاة ، ۷۹۲
الكتاب — ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.