المسالك (۱۱۹/۳)، القبس (٣٤٧/١) ، عارضة الأحوذي (٤٧/٢)، إكمال المعلم (۲۹۱۲) ، بداية المجتهد (۹۹/۱)
والرواية التي ينبغي أن تُعَدَّ مَذهباً للإمام مالك هي رواية القبض مطلقاً ؛ وذلك لما يلي : أولاً : ثبوت القبض - دون الإرسال - في الأحاديث الـصـحـيـحـة عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر في التمهيد (٧٤/٢٠) : «لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقال السبكي في المنهل (١٦١/٥): الأحاديث كلها مثبتة لهذه السُّنَّة، وليس عند من نفاها شيء من الأدلة يدل
على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سَدَلَ يديه أو أمر به». وعلى فرض أن مالكاً لم يقل بالقبض المسنون في الصلاة، فلا تترك سُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وقد رُوي عن مالك وغيره قولهم : كُلٌّ يؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر .
في
-
بل
ثانياً : ذَكَرَ مالك في الموطأ (۲۲٥١) حديثين من أحاديث القبض، وبوَّبَ عليهما بقوله : (وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة». ومالك وإن كان له روايات وفتاوى خارج الموطأ قد ترجح على ما في الموطأ، إلا أنه إذا كانت الرواية المخالفة لما في الموطأ وللأحاديث الثابتة - يمكن تأويلها بتأويلاتٍ توافق ما في الموطأ ـ بل وما السُّنَّة - فذلك هو الذي ينبغي وهذا هو اللائق بحال هذا الإمام الرباني؛ إمام دار الهجرة د الله . وقد وَجَّهَ بعض علماء المالكية رحمهم الله قوله بعدم وضع اليمني على اليسرى بتوجيه لا يتعارض مع الأحاديث الشريفة؛ كما سيأتي ذكره قريباً بإذن الله تعالى . ثالثاً : قال محمود السبكي في المنهل (١٦١/٥): «أخذ مالك عن تسعمائة شيخ؛ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين، وليس فيهم من تؤخذ عنه رواية في السدل والذين أخذوا العلم عن مالك
٧٥٤
=
الكتاب — ص ٧٥٤