السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٧٥١

ثانياً: لأنَّ أحاديثها أقوى وأصح(١) من أحاديث السُّنَّة الثانية (٢) . الودود في تحقيق رفع اليدين عند السجود (٧٦/١)، صفة الصلاة للألباني (ص ١٤٠ ، ١٥١ ، ١٥٤ ، ذخيرة العُقبى (۲۷۲/۱۳). (۱) طبقات الحنابلة لأبي يعلى - نقلاً عن الإمام أحمد - (٢٣٥/١)، التمهيد (۲۲۷/۹) فتح الباري لابن رجب (٤ / ۳۲۳)، المرعاة (٤٩/٣). (۲) قد يُشكل على هذا التفضيل ما سَبَقَ ذِكْرُهُ في المسألة السابقة من وجودِ فَضلٍ في الرَّفعِ جاءَ عن عقبة بن عامر الله - موقوفاً عليه وله حكم الرفع - : إنه يُكتَبُ في كل إشارةٍ يُشيرها الرجل بيده في الصلاة بِكُلِّ إصبع حَسَنَة أو دَرَجَة»! وقد يُقالُ في الجوابِ عَن مِثلِ هذا : إِنَّ التَّركَ قَدْ يكونُ عِبادةً كالفِعل؛ فإذا تَرَكَ المسلم فِعْلَ شَيءٍ في موضع ما لترك الشارع له فإِنَّهُ يثاب - بإذن الله - على تركه والذي هو في حقيقة الأمر امتثال؛ فمثلاً المسافر، يُشرعُ له أن يقصر الصلاة الرباعية وقصره للصلاة أفضل من إتمامه بلا شك؛ وذلك لاتباعه للسُّنَّة، فإذا أتى آتٍ وقال : إنَّ إتمامه للصلاة أفضل؛ لأن فيه زيادة في الركعات والتلاوة والتسبيحات ورفع الأيدي أيضاً! فيقال له : لا ؛ لأنَّ القصر هو السُّنَّة ، والنبي و لا يمكن أن يداوم إلا على الأفضل ؛ وقل مثل ذلك في المسألة التي تقدمت في باب الأذان مسألة صفة الأذان ، فقد فَضَّلتُ هناك الأذان بدون ، أن الأذان بالترجيع فيه زيادة ذكرٍ . (ص٥٨٦)، وهي ترجيع على الأذان بالترجيع مع وذلك بتكرار الشهادتين ، وقد ذكرت هناك أسباباً أوجبت هذا التفضيل، ومثل هذا يُقال في مسألتنا : فكون هذا الفضل العظيم ورد في رفع اليدين ترك رفع يديه في غير المواضع المشهورة أنه ليس بمأجور في هذا الترك؛ وذلك لأنهُ ما تَرَكَ الرَّفْعَ إِلَّا لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من ترك الرفع ههنا، بخلاف المواضع الأخرى، والله أعلم وعلمه لا يعني : أتم. : أنَّ من H ٧٥١
الكتاب — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.