السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٧٢٠

(1) ودعوى عدم ثبوته ولا إلى دعوى نسخ الرفع ما لم يثبت ذلك بنص عن الشارع، بل يوفى كل من الأمرين حظه؛ ويُقال : كل منهما ثابت وفعل الصحابة والتابعين مختلف، وليس أحدهما بلازم يُلام ،تاركه مع القول برجحان ثبوت الرفع عن رسول الله . 6 6 ـ وقال الكشميري في مُقَدِّمة كتابه «نيل الفَرْقَدَين»(۲): «أما بعد، فهذهِ نُبذةٌ في مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبعده وبين السجدتين وبعد الركعتين، وما يدور من النظر والمعنى فيها في البين سميتها نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين»، ما قصدت بها إخمال أحد الطرفين ولا يستطيعه ذو عينين، وإنَّما أردتُ بها أَنَّ بِيَدِ كُل واحدٍ من الفريقين وجهاً من الوجهين، وهما على الحق من الجانبين، وليس الاختلاف اختلاف النقيضين، بل اختلاف تنوع في العبادة من الوجهتين، وكُلُّ سُنَّة ثابتة عن رسول الثقلين، تواتر العمل بهما من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحوين، وإنما الخلاف في الأفضل من الأمرين، ولو لم يكن للمرء ضيق صدر بقي لوسع الجنبين». (١) كما قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤/١٥، ٥٠)، وشرح معاني الآثار (٢٢٥/١). وقد رَدَّ اللكنوي هذه الدعوى من الطحاوي وغيره قبل هذا الموضع بصفحات (۳۸۸/۱) . وسيأتي قريباً توجيه الكشميري لقول الطحاوي بالنسخ . (۲) (ص۳). ۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.