وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو القول الرَّاجح المعوّل عليه، بل هو المُتعيّن ،عندي ولما كانت أحاديث إفراد الإقامة أصح وأثبت من أحاديث تثنيتها ـ لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين - كان الأخذُ بها أولى» (۱) .
وهذا الذي ذَكَرَهُ المباركفوري من أصَحِيَّة أحاديث الإفراد هو المأخذُ الأول لتفضيل سُنَّة إفرادِ الإقامة على تثنيتها (٢).
والمأخذ الثاني : أن إفراد الإقامة هو المروي عن الخلفاء الراشدين؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ فقد كان يُقام لهم مَرَّةً مَرَّة، وهو المروي عن فُقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل
العلم
(۳)
المأخذ الثالث: الإفراد مروي من حديث جمع من الصَّحابة؛
(۱) وانظر : حاشية السندي على النسائي (۳۳۱۱)، وحاشيته على ابن ماجه (٣٩٤/١) حُجَّة الله البالغة (٥٩٤/١)، سبل السلام (٥١/٢) نيل الأو أوطار (٢/ ٦٠ ، فيض الباري (١٦١٢) ، إتحاف ذي التشوق والحاجة (۲۲۱/۲) مجموع فتاوی ابن باز (٣٦٦/١٠) ، الثمر المستطاب (۱) ٢٠٦)، ذخيرة العقبى (۳٦٨/٧ ، ۳۷۵ (۳۷۷) صلاة المؤمن ( ص ١٤٦) ، الإفهام (۱۰۲/۱) ، أحكام الأذان والنداء والإقامة ( ص ١٢٥)، الأذان (ص٤٦).
(۲) كشف المشكل (٢٢٦/٣) ، التحقيق (١ (٣٠٥ كلاهما لابن الجوزي نيل الأوطار (٥٩/٢).
(۳) معالم السنن (۲۰۱۱)، الإفصاح (١٥٢/٥ ، كشف المشكل (۳) ٢٢٦) ، التحقيق (٣٠٥/١) .
۵۹۳
الكتاب — ص ٥٩٣