الثالث: ذهاب الوقت عُهد مبطلاً للطهارة كذهاب مدة المسح على الخفين - على قول لأهل العلم ، بخلاف الخروج من الصلاة؛ فإنه لم يُعهد مبطلاً للطهارة.
الرابع: الوضوء إذا أباح النفل أباح الفرض أيضاً كوضوء غير المستحاضة سواء. الخامس : أن قوله : لكل صلاة يُحمل على الصلوات المعهودة ذات الأوقات المعلومة، أما الفوائت والمجموعة فنادرة.
انظر: المبسوط للسرخسي (٨٤/١) ، شرح معاني الآثار (١٠٦/١)، المغني (٤٠٩/١) ، اللباب (١٤٩ - ١٥٠) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٩٢) ، إعلاء السنن لظفر التهانوي (٣٤٣/١).
فائدتان :
الأولى : وقع لفظ هذا الحديث في بعض الكتب توضئي لوقت كل
صلاة وهذا اللفظ لم يقع في شيء من طرق الحديث المحفوظة راجع: المجموع (٥٥٣/٢) ، نصب الراية (٢٠٤/١)، الدراية (٨٩/١)، تحفة الأحوذي (۳۳۲۱) .
الثانية: الصحيح من مذهب الحنابلة - خلافاً للحنفية والشافعية - أنه لا يجب على المستحاضة إعادة الوضوء إلا إذا خرج منها شيء؛ قال ابن قدامة في المغني (۳۸۹/۱) بعد ذكره للمستحاضة وبعض أصحاب الأعذار ويلزم كل واحدٍ من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء .
وراجع الفروع لابن مفلح (۳۸۸/۱) ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم (٤٠٠١) ، الشرح الممتع (٥٠٣/١)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ((۳۷۸/۱) ونص فيه على أن هذا هو الصحيح من المذهب. قلت : قد يُستدل لهم بحديث أبي داود (۳۰٥) كتاب الطهارة، باب من =
٥٥٢
=
الكتاب — ص ٥٥٢