[أي: حديث المغيرة في مسح الأعلى والأسفل وحديث علي(١)] تعارض؛ غاية الأمر أن النبي مسح تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة اقتصر على ظاهره، ولم يُرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، فكان جميعُ ذلك جائزاً وسنة .
قلت : القول بالتنوع شرطه ثبوت أحاديث السنتين، وقد علم من التخريج والدراسة عدم صحة حديث مسح الأعلى والأسفل معاً! قال محمد شمس الحق - بعد ذكره لكلام الشوكاني : قلت : الحديث الثاني للمغيرة قد ضعفه الأئمة الكبار؛ البخاري، وأبو زرعة، وأبو داود وغيرهم .... فلا يصلح لمعارضة حديث عليّ
(۲)
الصحيح، فما قاله الشوكاني في دفع التعارض لا حاجة إليه»(۳)
وقال المباركفوري - بعد نقله بعد نقله كلام الشوكاني أيضاً : قلت : نعم، ليس بين الحديثين تعارض ولم يُرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، لكن لا شك في أن حديث المسح على ظاهر الخفين حديث صحيح وأما حديث المسح على ظاهرهما وباطنهما
6
(1) ونص حديث علي الله : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه». رواه أبو داود (١٦٢)، وصحح إسناده الحافظ ابن في التلخيص (۲۸۲/۱) وحسنه في البلوغ (ص٦٨).
قال الألباني: «الصواب الأول. صحيح سنن أبي داود (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹) . (۲) وقد ذكر الشوكاني - قبل كلامه الذي نقلته عنه وفي الصفحة نفسها ـ بأن
في حديث المغيرة مقالاً .
(۳) عون المعبود (١/ ١٩٤ - ١٩٥) .
٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨