أولى؛ ليعلم أنه جائز مشروع، وفي العمل به تارة حفظ للشريعة، وتركُ ذلك قد يكون سبباً لإضاعته ونسيانه (۱) .
وبهذا أكون قد انتهيت من القسم الأول مما يتعلق بالجانب النظري، وسيكون مستهل حديثي في القسم الثاني التطبيقي بكتاب
الطهارة، وبالله التوفيق.
(۱) راجع مجموع الفتاوى (٦٦/٢٢، ٦٧، ٣٥٦ - ٣٥٧، ٢٤٧/٢٤ -
٢٥٢)، اقتضاء الصراط المستقيم (١٤٩/١ ، (١٥٦)، تقرير القواعد لابن رجب (۷۵۱) فتح ذي الجلال والإكرام (٩٧/۳ ٢٦٦)، الشرح الممتع (٥٦/٢) - (٥٧) ،(۳۰۳، ۱۸ (۹۸) منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها ( ص ١٧٦ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عثيمين ( ص ١٦ - ١٧).
→
٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦