ونيته؛ لأنه لا تأسي اختلاف الفعلين في كون أحدهما واجباً مع
والآخر ليس بواجب، وإن اتحدت الصورة» (۱) .
وقد تتابع أهل العلم في ذكر هذه القاعدة والعمل بمقتضاها ؛ فممن نص عليها أيضاً :
-
أبو الخطاب الكلوذاني ؛ حيث قال: «والتأسي: أن نفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل»، نقلها عنه ابن تيمية وأقره عليها (۲)
-
،
- أبو العباس ابن تيمية؛ حيث ذكر القاعدة وما شملته من مسائل راجعة إليها - وأذكرها هنا مراعاة لزيادة البيان - ؛ فقال رحمه الله وهو يتكلم عن حكم فعل ابن عمر الله الله في قصد الأماكن التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم : «ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين، ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار أن أحداً كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها منهم النبي ، والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله ؛ بأن يفعل مثل ما فعل، على الوجه الذي فعله فإذا قصد النبي و العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد.
وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت
(۱) انظر: الإحكام (۲۳۰/۱ - ۱(۲۳ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد الأشقر
.(٤٩٨/١)
(۲) انظر: المسودة (١٩٥/١).
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١