السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٢٦٢

تقدم المسألة الثانية: حصول الأفضلية للمفضول لا يلزم منها التفضيل المطلق فيما مضى بيان أنه قد يعرض للمفضول من الخصائص ما يجعله أفضل لكن ذلك ليس على سبيل الإطلاق. وهو ، أ ـ قال أبو العباس ابن تيمية وهنا أصل ينبغي أن نعرفه؛ أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة، لم يجب أن يكون أفضل في كل حال، ولا لكل أحد بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق؛ كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ومن التهليل والتكبير والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن» (۱). ب - ولما ذكر المقري قاعدة: يجوز أن يحصل للمفضول ما ، لا يحصل للفاضل قال بعدها كالأذان في طرد الشيطان، ولا يلزم منه رجحانه على الفاضل كالصلاة التي هو وسيلة إليها ؛ لاختصاصها بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيرها . ، وأقول : إن الاختصاص يستلزم الرجحان من ذلك الوجه لا مطلقاً» (۲) (1) ج - وقال ابن حجر في «الفتح» (۳): «لا يلزم من حصول مجموع الفتاوى (٢٣٦/٢٤ - ٢٣٧) . (۲) القواعد (٢/ ٤١٥ - ٤١٦). ٢٦٢ .(٣( )١٢٧/٤)
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.