السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ١٤٣

تفضيل بعض تلك الأنواع، والإعراض عن غيرها، أو النهي عنه مما يجر إلى الوقوع فيما نهى عنه النبي بقوله في الحديث السابق: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(۱) ولأجل ذلك كان الصحيح من جهة الأثر والنظر في هذه السنة المسألة جواز العمل بكل ما ورد في من العبادات المتنوعة. وفيما يلي تقرير أهل العلم لهذه القاعدة. الفرع الثاني تقرير العلماء للقاعدة لقد تناثرت نصوص أهل العلم في تقرير جواز العمل بالسنن الواردة على أوجه متنوعة وأنه لا يكره شيء منها، وأنه على أي وجه منها كان عمل المكلف فهو مصيب للسنة، ولكن قد يتفاضل بعضها على بعض بحسب اعتبارات قدرها العلماء في ذلك، وسيأتي ذكر بعضها في القسم النظري . وقد كثرت أقوال العلماء في تقرير هذا المسلك عند بيان بعض المسائل الفقهية، وقد يذكرونه على سبيل التأصيل والتوضيح، على أن بعض الفقهاء يعتبرون هذا المسلك في الجمع بين النصوص في كثير من المسائل، بينما تجدهم أحياناً يفضلون منهج الترجيح في الكلام على غيرها . (۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (١٤٩/١)، مجموع الفتاوى ١٤٣ .(٣٤٩/٢٢)
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.