،
ابن عباس وفي السنن تشهد ابن عمر وعائشة، وجابر، وثبت في الموطأ وغيره أنَّ عمر بن الخطاب عَلَّمَ المسلمين تشهداً على منبر النبي ، ولم يكن عمر ليعلمهم تشهداً يُقرونه عليه إلا وهو مشروع، فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين : أنَّ التشهد بكُلِّ مِنْ هذه جائز لا كراهة فيه» (۱) .
۱۳ ـ وقال ابن القيم في الوابل الصيب»(۲): «أي تشهد أتى
به من هذه التشهدات أجزأه .
وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود، وذهب
الشافعي إلى تشهد ابن عباس، وذهب مالك إلى تشهد عمر عنه . والكُل كافٍ مُجزئ .
،
،
١٤ - وقال الصنعاني : من روى رواية وصحت أو حسنت طرقها كتشهد ابن عباس - مثلاً -، وتشهد ابن مسعود؛ فهما حديثان صحيحان اختلفت ألفاظهما والكل مرفوع، فمثل هذا ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك محمول على تعداد التعليم منه صلى الله عليه وآله، وعلم كل ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم توسعة على العباد، فهم مُخيَّرون بأي رواية عملوا أُجروا واقتدوا وامتثلوا»(۳)
(۱) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦) .
وانظر منه : (٦٩/٢٢، ٣٣٥، ٤٠٤ ، ٤٥٩) ، (٢٤٢/٢٤)، (٣٩٨/٢٧)،
والقواعد النورانية (١٠٩/١).
(۲) (ص ۲۸۹ - (۲۹۰) ، وراجع نحوه في زاد المعاد (٢٦٦/١)، وجلاء
الأفهام (ص٤٥٨).
(۳) رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي للصنعاني (ص۲۸).
١٠٢٤
الكتاب — ص ١٠٢٤