والتالي بالأجرة ليس معه على جواز فعله دليل ؛ لا من
الكتاب ، ولا ، ولا من السنة ، بل عمله مناف للاخلاص الذي هو شرط لصحة الأعمال وقبولها عند الله تعالى ، قال سبحانه وتعالى : ) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ( البينة : ه وقال تعالى : (ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) هود : ٧ ، والملك : ٤ قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه ، فان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وكذا إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً يقبل ، فلا بد في العمل ، أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى ،
لم
صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ومن المعلوم أن التالي بالأجرة ، عمله ليس خالصاً الله ، لأنه
قصد به المال، ولا صواباً ، لأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة .
الله
وفي ( صحيح مسلم » عن أبي هريرة عن النبي صلى ، أنه قال : « قال الله سبحانه وتعالى : أنا أغنى
عليه وآله وسلم الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ، وفي رواية ابن ماجه « فأنا منه بريء »
ص ٩